قال حامد "مصر اليوم" جبر، القيادى بحزب الكرامه، وحمله حمدين صباحى المرشح الرئاسى المحتمل، أن أعضاء المحكمه الدستوريه ومستشار الرئيس للشئون الدستوريه، عندما وجدوا أن قانون الانتخابات الرئاسيه غير دستورى، بدءوا فى محاولات لإيجاد تفسيرات تخدم وجهه نظرهم بدستوريه القانون. قال حامد "مصر اليوم" جبر، القيادى بحزب الكرامه، وحمله حمدين صباحى المرشح الرئاسى المحتمل، أن أعضاء المحكمه الدستوريه ومستشار الرئيس للشئون الدستوريه، عندما وجدوا أن قانون الانتخابات الرئاسيه غير دستورى، بدءوا فى محاولات لإيجاد تفسيرات تخدم وجهه نظرهم بدستوريه القانون. وأكد القيادى بحزب "مصر اليوم" الكرامه، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تصريح المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا، "أنه لا يوجد تحصين لقرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، وأنه يمكن الطعن كما كان فى السابق أمام اللجنه ذاتها"، أمر غير قانونى، لأن اللجنه ليست جهه قضائيه، ولا يمكن أن تكون "الخصم والحكم". وأكد القيادى بحزب "مصر اليوم" الكرامه، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تصريح المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا، "أنه لا يوجد تحصين لقرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، وأنه يمكن الطعن كما كان فى السابق أمام اللجنه ذاتها"، أمر غير قانونى، لأن اللجنه ليست جهه قضائيه، ولا يمكن أن تكون "الخصم والحكم". وأضاف "مصر اليوم" القيادى بحمله حمدين صباحى، أن كل تلك التفسيرات تؤكد أن القانون وما تضمنه من مادتين التحصين، وحصول المرشح على المؤهل العالى، يتنافيان مع النصوص الدستوريه التى تلزم كل سلطات الدوله بها، كما أن الطعن على قرارات اللجنه يجب أن يكون أمام محكمه القضاء الإدارى. وأضاف "مصر اليوم" القيادى بحمله حمدين صباحى، أن كل تلك التفسيرات تؤكد أن القانون وما تضمنه من مادتين التحصين، وحصول المرشح على المؤهل العالى، يتنافيان مع النصوص الدستوريه التى تلزم كل سلطات الدوله بها، كما أن الطعن على قرارات اللجنه يجب أن يكون أمام محكمه القضاء الإدارى. وتابع أن "مصر اليوم" مخالفه القانون للدستور تكمن فى أن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات، بما يتنافى مع ضروره حصول المرشح على مؤهل عال، بالإضافه إلى حظر تحصين قرارات اللجنه، وهو ما يتنافى أيضاً مع الدستور الذى يلغى تحصين القرارات الإداريه، مضيفاً "ومهما بالغوا فى إيجاد تفسيرات، فإن كل تلك المحاولات لا تؤدى إلى تصحيح الأمر". وتابع أن "مصر اليوم" مخالفه القانون للدستور تكمن فى أن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات، بما يتنافى مع ضروره حصول المرشح على مؤهل عال، بالإضافه إلى حظر تحصين قرارات اللجنه، وهو ما يتنافى أيضاً مع الدستور الذى يلغى تحصين القرارات الإداريه، مضيفاً "ومهما بالغوا فى إيجاد تفسيرات، فإن كل تلك المحاولات لا تؤدى إلى تصحيح الأمر". بواسطة: Mahmoud Aziz
