ألقى مسئولون أمنيون في مصر بالمسئولية في قتل مقدم بالشرطة على إسلاميين متشددين في واحدة من أبرز الهجمات منذ عزل محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة. وقتل محمد مبروك أمام منزله في حي مدينة نصر أمس الأحد بعد ثلاثة أيام من انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال اللذين استمرا لمدة3 أشهر. وكان مبروك الذي قتله ملثمون بالرصاص مسئولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمون بقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية. وقال مسئول أمني ل"رويترز" تحقيقاتنا تشير إلى تنفيذ إسلاميين متشددين الاغتيال بدوافع سياسية، كانوا ينتقمون من مبروك لأنه تولى ملفا شديد الأهمية. وتتهم الحكومة المدعومة من الجيش جماعة الإخوان بممارسة العنف. وتقول جماعة الإخوان التي فازت بكل الانتخابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011 إنها حركة سلمية لا تلجأ للعنف. ومن المرجح أن يثير اغتيال مبروك المخاوف من امتداد عمليات المتشددين إلى خارج حدود سيناء، حيث صعد متشددون هجماتهم منذ عزل الجيش مرسي. وأضرت الاضطرابات السياسية وهجمات المتشددين الذين يتبنون فكر تنظيم القاعدة في سيناء بالسياحة والاستثمار في مصر. وشن إسلاميون متشددون حملة مسلحة في مصر في التسعينيات أخمدها مبارك في نهاية المطاف. وقالت مصادر أمنية إن مبروك قتل بسبع رصاصات. ولم تعلن أي جماعة المسئولية عن الهجوم. وشارك مبروك في الكشف عن هوية ضابط سابق بالجيش نفذ هجوما انتحاريا فاشلا استهدف وزير الداخلية في القاهرة في سبتمبر أيلول. وذكرت مصادر أمنية أنه كان مسئولا عن تحديد مواقع أعضاء جماعة الإخوان الذين حاولوا مساعدة قيادات الجماعة للفرار من البلاد بعد عزل مرسي. وقتل مئات من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان واعتقل الآلاف في حملة أمنية. ويحاكم مرسي و14 من قيادات التيار الإسلامي بتهمة التحريض على العنف. ويقول الجيش "إن خارطة طريق سياسية ستؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة".
