اخبار مصر قام اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بجولة تفقّدية على الطرق السريعة والرئيسية بواسطة إحدى طائرات الشرطة الجوية، للتأكد من انتظام الخدمات المرورية وعدم وجود تكدّسات للسيارات على تلك الطرق. وقال «قريطم» فى تصريحات ل«الوطن» إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر توجيهات بتكثيف الوجود الأمنى على كل الطرق السريعة والرئيسية، والمحاور الرئيسية المحيطة بمجمّعات المدارس والجامعات، لتحقيق السيولة المرورية والعمل على خلخلة أى تكدسات فى حركة السيارات فور حدوثها. وعن قطع عناصر تنظيم الإخوان الطرق خلال تظاهراتهم واستعدادات الإدارة العامة للمرور لمواجهتهم، أكد اللواء قريطم أنه فى حال حدوث أى قطع للطرق يجرى على الفور إخطار غرفة العمليات، التى تقوم بدورها بتقدير أعداد قاطعى الطريق لتحديد حجم القوات التى سيجرى إرسالها لإعادة فتحه، وفى ذات الوقت يجرى تعيين خدمات لتحويل حركة المرور لعدم تعطيل المواطنين. وأضاف أنه جرى نشر دوريات أمنية على كل الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة مخططات الإخوان الخاصة بقطع الطرق وإجهاض تلك المخططات التى تستهدف إثارة الفوضى فى البلاد، مشدداً على أن أى حالات لقطع الطرق سيتم مواجهتها بكل حزم وحسم ووفقاً للقانون.نشرنا دوريات أمنية على جميع الطرق وتركيب 24 كاميرا بالطريق الدائرى وأوضح اللواء قريطم أن ضباط الإدارة العامة للمرور يرافقون يومياً الشرطة الجوية فى طلعات فى أوقات الذروة، لتحديد الكثافات المرورية وإبلاغ غرفة عمليات الإدارة للتعامل الفورى معها، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال جرى رصد كثافات أمس بمحور (الإن إيه) نتيجة انقلاب سيارة نقل، وجرى إخطار الغرفة التى وجّهت على الفور القوات اللازمة، وتمكّنت خلال 25 دقيقة فقط من رفع السيارة وإعادة حركة المرور على الطريق إلى طبيعتها. وأكد «قريطم» أن تأمين الطرق السريعة والصحراوية لا يقتصر فقط على ضباط الإدارة العامة للمرور، حيث جرى نشر عشرات من الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على العديد من تلك الطرق، ومن بينها الطريق الدائرى، ومحور 26 يوليو، والقاهرة - الإسكندرية الزراعى والصحراوى، وطريق وادى النطرون، وطريق القاهرة - السويس، وطريق الكريمات، وطريق أسيوط الغربى، مشيراً إلى أن «القول الأمنى» يتكون من ضابط مرور وفردى أمن، وضابط من إدارة البحث الجنائى تابع لمديرية الأمن وبرفقته شرطيان سريان وسيارة، بالإضافة إلى مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزى برئاسة ضابط، مسلحين آلياً. وأضاف أن للقول الأمنى مهمتين أساسيتين، الأولى مراقبة الطريق لرصد أى ظواهر خارجة على القانون والتعامل الفورى معها، أما الثانية فتتمثل فى التمركز فى نقاط حاكمة آمنة على الطرق لشن حملات تفتيشية لضبط السيارات المبلغ بسرقتها، أو أى ممنوعات أثناء نقلها بين المدن والمحافظات مثل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المواد المخدّرة، مشيراً إلى أن تلك الحملات أسفرت، على سبيل المثال، خلال الشهر الماضى عن ضبط 50 سيارة مبلغاً بسرقتها، و37 قضية مخدرات و20 قطعة سلاح نارى متنوعة، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة. وحول الأزمة المرورية فى مصر وطرق حلها، أكد مدير الإدارة العامة للمرور أن حل المشكلة المرورية ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها، ويتطلب تضافر جهود العديد من الجهات والوزارات المعنية، ومن بينها الداخلية، والنقل، والتخطيط، والمحليات، وهيئة الطرق والكبارى، مشيراً إلى أن معظم الاختناقات المرورية تعود إلى الانتظار الخاطئ، نظراً لأنه جرى بناء المراكز التجارية الشهيرة دون اشتراط المحليات على مالكيها إنشاء جراجات، كما يوجد مئات الجراجات المغلقة بالعمارات وأخرى جرى تحويلها إلى محال. وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور أن أحد أسباب الأزمة المرورية فى البلاد هو عدم التوسع فى إنشاء الطرق أو الكبارى الجديدة بالقدر الذى يتواءم مع الزيادة الرهيبة فى أعداد السيارات، مشيراً إلى أنه وفقاً لآخر إحصائيات المرور، فهناك أكثر من 6 ملايين و600 سيارة مرخّصة على مستوى الجمهورية، مطالباً فى الوقت نفسه، المحليات بالتوسع فى إنشاء الجراجات لاستيعاب تلك الزيادة الكبيرة فى أعداد السيارات. وعن الاختناقات المرورية اليومية بالقاهرة والجيزة، خصوصاً خلال أوقات الذروة، أكد اللواء قريطم أن هناك 2 مليون رحلة سيارات للقاهرة والجيزة فقط يومياً، مطالباً أجهزة الدولة بضرورة نقل الوزارات والأماكن الخدمية من المحافظتين إلى المجتمعات العمرانية الجديدة لتخفيض الكثافات المرورية.يوجد 6 ملايين و600 سيارة فى مصر.. وحل أزمة المرور يتطلب جراجات وطرقاً جديدة وتعاوناً بين الوزارات وشدّد مدير الإدارة العامة للمرور على ضرورة الاعتماد على الأسلوب العلمى فى التعامل مع المشكلة المرورية، وذلك من خلال الاعتماد على نظام (إدارة حركة المرور الذكية)، الذى يعتمد على إدارة الحركة المرورية إلكترونياً من خلال برنامج قوى يتمكن من خلال قارئات من تحليل ورصد عدد السيارات وفتح إشارات المرور وغلقها أوتوماتيكياً وفقاً للكثافات المرورية، مع التقاط أرقام أى سيارة أو دراجة بخارية تقوم بكسر الإشارة. وتابع اللواء قريطم أنه من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمى فى رصد وتحليل الحوادث المرورية على الطرق السريعة، تم التوصل إلى أن العديد من حوادث سيارات النقل تقع بسبب تعاطى بعض السائقين المواد المخدّرة أو الكحولية، فتم على الفور شنّ حملات موسّعة على الطرق السريعة والرئيسية بالتنسيق مع وزارة الصحة. وعن مطالبة بعض خبراء المرور بتغليظ العقوبات فى قانون المرور، قال اللواء قريطم: «لا أعتقد أن تغليظ العقوبات سيأتى بفائدة، لكن هناك نظاماً أمثل سنعمل على استخدامه قريباً، هو نظام احتساب النقاط، حيث يتم حساب عدد معين من النقاط السلبية لقائد كل سيارة فى السنة الواحدة، على أن يجرى سحب نقاط من رصيد قائد السيارة مع ارتكابه أى مخالفة، وإذا انتهى رصيده من النقاط يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير منه فوراً لفترة محدّدة، وإذا عاود القيادة خلال تلك الفترة يتم إلغاء الرخصة مع عدم استخراجها له مرة أخرى. وأضاف اللواء قريطم أنه يجرى حالياً الاستعداد لتزويد ستة تقاطعات بالطريق الدائرى ب24 كاميرا مراقبة، لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع للقضاء على أى اختناقات مرورية بشكل سريع وفعال، وكذلك التقاط أرقام السيارات التى تسير بسرعة أعلى من السرعة المقرّرة، أو سيارات النقل التى تسير يسار الطريق بالمخالفة لقانون المرور من جانب، وتأمين الطريق من الناحية الأمنية والجنائية من جانب آخر. وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تزويد الطريق بتلك الكاميرات من خلال الاتفاقية الدولية التى وقّعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية، والتى تسمى «آر إس 10»، أو «اتفاقية تأمين الطرق لعشر دول»، مشيراً إلى أن مصر مصنّفة عالمياً من ضمن أكثر 10 دول تشهد حوادث مرورية، وبالتالى فقد قامت المنظمة الدولية بدعم العديد من المشروعات من أجل تقليل معدلات تلك الحوادث. وتابع اللواء قريطم أنه سيجرى أيضاً خلال شهر على الأكثر تدعيم منظومة سيارات الإغاثة على الطرق المختلفة، من خلال شراء نحو 40 سيارة إغاثة حديثة كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تدريب الضباط والأفراد على كيفية استخدام تلك السيارات لضمان استخدامها الاستخدام الأمثل والاستفادة من كل إمكانياتها لخدمة المواطنين العالقين على الطرق من خلال خط الإغاثة الذى يعمل على مدار 24 ساعة على رقم «0121110000». وفيما يتعلق بحجم الخسائر التى لحقت بمبنى الإدارة العامة للمرور برابعة العدوية، أثناء فض اعتصام الإخوان، قال اللواء قريطم: إن «مبنى الإدارة العامة للمرور كان أول مبنى حكومى وشرطى ملاصق لاعتصام رابعة العدوية، وبالتالى عند وضع خطة فض الاعتصام كان متوقعاً هجومهم على المبنى، خصوصاً أنهم ضايقوا العاملين فيه خلال أيام الاعتصام، لإجبارهم على وقف العمل به، لكنهم رفضوا وأصروا على العمل بشكل يومى، ولذلك أنشأنا أبواباً مصفّحة خلال 4 أيام فقط على جميع مداخل المبنى، وعندما فشل الإخوان فى الاقتحام لجأوا إلى إلقاء زجاجات مولوتوف حارقة عليه، مما أدى إلى احتراق فصل تعليمى فى معهد تدريب الضباط، و3 مكاتب إدارية، ويجرى العمل حالياً على إعادة العمل بالمبنى فى أقرب وقت». تكثيف الأمن على الطرق وزير الداخلية أصدر توجيهات بتكثيف الوجود الأمنى على كل الطرق السريعة والرئيسية، والمحاور الرئيسية المحيطة بمجمّعات المدارس والجامعات، لتحقيق السيولة المرورية والعمل على خلخلة أى تكدسات فى حركة السيارات فور حدوثها. وفى حال حدوث أى قطع للطرق يجرى على الفور إخطار غرفة العمليات، التى تقوم بدورها بتقدير أعداد قاطعى الطريق لتحديد حجم القوات التى سيجرى إرسالها لإعادة فتحه، وفى ذات الوقت يجرى تعيين خدمات لتحويل حركة المرور لعدم تعطيل المواطنين.
