قرر العمال المؤقتين بوزارة الري بالمحافظات تعليق قرارهم بالدخول في اعتصام مفتوح عن العمل بداية من الأحد 11 نوفمبر، أمام مبنى وزارة الموارد المائية والري للمطالبة بتثبيتهم. وجاء قرار العمال بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيينهم وحتى يتثنى لهم التأكد من القرار الذي أصدره الجهاز. قال العاملون أنهم وقعوا عقود تثبيت في فبراير الماضي أي ما يقرب منذ أكثر من 10 أشهر، وطبقاً للقانون، فمن المقرر تعيينهم بعد مرور 6 أشهر على تاريخ نقلهم للباب الأول. وأضافوا أنهم فور إعلانهم الاعتصام خاطبت الوزارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أصدر قراره بتثبيت 5541 من العمالة المؤقتة منهم 3000 مؤقت بمصلحة الري و2124 بهيئة الصرف وكذلك 417 متعاقد بالديوان العام وهي العمالة التي تم نقلها سابقاً على الباب الأول، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اتخاذ إجراءات نقل 8000 مؤقت بهيئة الصرف على الباب الأول، بما يوازي 50% من العمالة المؤقتة بالهيئة فيما تم نقل 11924 من العاملين بمصلحة الري على الباب الأول بما يمثل 50% من العمالة المؤقتة بمصلحة الري. الجدير بالذكر أن إجمالي العمالة المؤقتة وصل إلى 55 ألف مؤقت قبل ثورة 25 يناير، تم تحسين أوضاع 50% حتى الآن وجاري الانتهاء من إجراءات تثبيت النسبة المتبقية خلال العام المقبل 2013.