30/01/2012 03:15:27 م وكالات سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا خلال جلسة تعاملات الأثنين 30 يناير وسط اتجاه شرائي قوي من قبل المستثمرين المصريين وعمليات بيع ملحوظة من المستثمرين الأجانب لجني الأرباح صاحبها مخاوف من تطبيق مشروع قانون مقترح من قبل حزب (الحرية والعدالة) الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يقضي بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية المحققة من البورصة. وبدأت جلسة تداول علي هبوط حاد قاربت نسبته 3% للمؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) لكن ظهور عمليات شراء مفاجئة من قبل مستثمرين مصريين ساعد في تعافي السوق بشكل العام والمؤشر الرئيسي علي وجه الخصوص, لينهي الجلسة علي تراجع نسبته 1ر0% فقط مسجلا 73ر4530 نقطة. ونجحت مؤشرات السوق الثانوية في تحويل خسائرها الصباحية إلي مكاسب نسبية عند الإغلاق لينهي مؤشر (إيجي إكس 70) الأسهم الصغيرة والمتوسطة التعاملات علي ارتفاع نسبته 75ر0% مسجلا 53ر451 نقطة, وأغلق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 64ر0% ليغلق عند 06ر733 نقطة. وقال وسطاء بالسوق "إن الإعلان عن مشروع قانون مقترح من قبل حزب الحرية والعدالة بشأن فرض ضرائب تصاعدية علي الأرباح الرأسمالية المحققة من البورصة أحدث ارتباكا شديدا بين أوساط المتعاملين خاصة الأفراد, الذين بدأوا التعاملات علي مبيعات مكثفة خاصة عندما لاحظوا الاتجاه البيعي من الأجانب". وأضافوا "أن أحداث ماسبيروا خلقت نوع من الترقب والتحفظ بين المستثمرين, ما جعل شرائح عديدة منهم خاصة شريحة المستثمرين الأجانب والعرب تفضل البيع لجني أرباح ارتفاعات الجلسات السابقة". وعوض رأس المال السوقي خسائره الصباحية التي تجاوزت 5 مليارات جنيه ليغلق علي مكاسب قدرها 500 مليون جنيه, مسجلا 4ر338 مليار جنيه, فيما تراجعت متوسطات أحجام التداول الكلية بالسوق لتسجل 3ر487 مليون جنيه تضمن صفقة نقل ملكية بقيمة 23 مليون جنيه.
