سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية فى متناول الجميع «التموين»: حملات رقابية ولجان على الأسواق.. و«الغرف التجارية»: انتظروا انخفاضاً جديداً فى الأسعار بعد العيد
شهدت أسعار السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تراجعاً تدريجياً خلال الأيام الماضية، وأصبحت فى متناول الجميع بعد تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للدولار والتى كانت سبباً فى وجود سعرين للأخضر أحدهما فى البنوك و الآخر فى السوق الموازى، وكانت هناك أزمة فى توفير الدولار، وانعكس ذلك على أسعار معظم السلع. وبعد تحرير سعر الصرف وبدء الحكومة فى توفير الدولار للإفراج عن الواردات ومستلزمات المصانع والموردين، مما انعكس على انتظام العمل فى المصانع وزيادة الإنتاج وتوفيره وتراجع تدريجى فى أسعار السلع، وبعد لقاء د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالموردين وممثلى القطاع الخاص، وتوجيهاته ببدء انخفاض الأسعار واستمرار التراجع بنسبة أكبر ليصل الى 30%، ويؤكد الخبراء و المتخصصون استمرار تراجع الأسعار بنسب أكبر خلال الأيام القادمة. قامت «الأخبار» بجولة تفقدية على الأسواق ترصد أسعار الجملة والتجزئة فى السوق المحلى للسلع الاستهلاكية و الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بعد الإفراج عن مستلزمات إنتاج المصانع، وتلاحظ وجود انفراجة كبيرة وهبوط أسعارٍ تدريجيٍ فى السوق وزيادة المعروضات من الثلاجات والغسالات وكافة الأجهزة، وأصبحت الأسر قادرة على تجهيز العرائس، شملت الجولة عدداً من أكبر الأسواق فى أبو النمرس والمرج وعين شمس والمطرية والخصوص وعدداً من المناطق الأخرى فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية. شكاوى المواطنين واستقبلت وزارة التموين و التجارة الداخلية طوال الأشهر الماضية شكاوى كثيرة من المواطنين قبل تحرير سعر الصرف وشكاوى من ارتفاع الأسعار غير المسبوق الذى شهدته كل السلع، وأكدوا أن الأسعار مرتفعة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية- الأوكرانية وفى غزة، والتى أثرت بشكل كبير على أسعار السلع وتكلفتها، وأضافوا أن الإقبال بنسبة أكبر على شراء السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية، فى حين تراجع الطلب على باقى السلع الاستهلاكية. وأشارت تقارير متابعة الأسواق إلى بدء حدوت انتعاشة وحركة فى الأسواق مقارنة بالأشهر الماضية وبدء انخفاض الأسعار وبدء التجار تقديم خصوماتٍ لتنشيط المبيعات وتصريف المخزون السلعى المتراكم لديهم، حيث انخفضت أسعار الثلاجات بما يعادل 15% و البوتاجازات بما يعادل 10%، وباقى الأجهزة الكهربائية الأخرى وصلت نسبة الخصومات الى حوالى 10%، وفى الأدوات المنزلية تراوحت نسب التخفيضات بين 10% و20% . وأكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بالتجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الأسواق شهدت انتعاشة وحركة بنسبة اكبر مقارنة بالأشهر الماضية، وزيادة المعروض بنسبة كبيرة، وأكد أن المحلات لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث متوسط نسبة التخفيضات 20 إلى 50%، وأكد أنه يتم تكثيف الرقابة على المحلات للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق والتأكد من جدية التخفيضات، حيث قامت الوزارة بتشكيل مجموعاتٍ لمراقبة المحلات على مدار اليوم وتذليل أى عقبات تواجه المواطنين. وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، على خروج حملات صباحية ومسائية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، وأكد على ضرورة الابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين»، مؤكداً على التصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، حيث يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك «19588» شكاوى المواطنين حيث تصل غرامة العروض الوهمية إلى 2 مليون جنيه ضمن الإعلانات المضللة. وأضاف السجينى: أن وزارة التموين بدأت فى إصدار نشرات توعية للمستهلك للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار، وطالب المواطنين بأن يكونوا أكثر وعياً عند الشراء، وأن يتم تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة، والتأكد من جودة السلع، وإبلاغ صاحب المحل فى حالة وجود أى عيوبٍ فى السلع، مع ضرورة التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين لحصول المستهلك على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، والتأكد من إعلان المحلات عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض، والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التى حددها قانون حماية المستهلك وهى 14 يوماً. وقال أحمد المهندس أحد كبار تجار المرج: إن أسعار الأجهزة انخفضت بدرجة كبيرة جداً بعد تحرير سعر الصرف والاإراج عن المستلزمات التى فى الموانئ حتى أصبح تجار الجملة هم من يقومون بالاتصال بالشركات والمصانع لأخذ البضاعة بعد أن كنا نلح عليهم للحصول على السلع، وأضاف أن قرار تحرير سعر العملة صائب وانعكس على تنشيط حركة البيع و الشراء نظراً لوفرة المعروض وزيادة الإنتاج ووفرة المواد الخام للمصانع. ويقول جمال محمود تاجر بالخصوص: إنه كان على وشك أن يغلق باب المحل لندرة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وأضاف أن السبب فى ارتفاع الأسعار أن تجار الجملة لم يفرجوا عن البضاعة التى عندهم خوفاً من زيادتها او عدم القدرة على الإتيان بغيرها، لكن بعد تحرير سعر الصرف والإفراج عن المستلزمات التى كانت فى الموانئ أصبحنا فى وفرة عالية من كل المعروضات.. وأضاف جمال حنا - تاجر فى عين شمس التى تعتبر معقل المحلات التجارية: إن تحرير سعر الصرف والإفراج عن المستلزمات ساعد على توفير كل شيء للمواطن وقدرته على الشراء وانخفاض فى الأسعار بصورة قوية ومعروضات الشركات أصبحت أكثر من الفترة السابقة، مما يساعد للمواطن على تجهيز أبنائه بعد أن كانت صعبة جداً نظراً لارتفاع الأسعار بصورة جنونية وكانت قليلة جداً. الأوفر برايس وكشف وافى أبو سمرة - عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، عن أن «الأوفر برايس» على الأجهزة اختفى تماماً من السوق وسط حالة من التفاؤل بتدبير احتياجات المصانع من الدولار، مشيراً إلى إمكانية هبوط الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% خلال الأيام القليلة القادمة. وقال أحمد المنوفى مستشار الغرف التجارية المصرى: إن السوق شهد انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار العديد من السلع، حتى وإن كان بشكل طفيف، متوقعًا أن يلمس المواطن ذلك بنسبة أكبر بعد عيد الفطر.. وقامت «الأخبار» بجولة فى عدد من أكبر الأسواق فى القاهرة التى توجد فيها كافة احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة، ومنها: شارع النزهة بمصر الجديدة.. كما يوجد حمام التلات. كما يوجد شارع شبرا، ولا ننسى شارع بورسعيد، والذى يُعرف بأنه أكثر الأماكن التى يوجد بها كافة احتياجات تجهيز العروس. وفى سوق مدينة أبو النمرس للأدوات المنزلية، بلغت أسعار أطقم الصينى بين 1800 و4500 جنيه، وأطقم الأركوبال بين 1000 و1800 جنيه، وأطقم السيراميك من 1500 إلى 2500 جنيه، والجرانيت من 2000 إلى 2400جنيه، والإستانلس ستيل بين 900 إلى 1300 جنيه. ويؤكد عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تحرير سعر الصرف جاء فى إطار الحرص على حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وإغراق السوق والقضاء على السوق الموازي، فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازي، حيث يستمر انخفاض الأسعار وذلك مع زيادة الموارد الدولارية لتزيد علي 40 مليار دولار من «مشروع رأس الحكمة»، والبنك الدولى و صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية الأخرى، مما ينعكس على انخفاض أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية المعروضة، وسوف يشعر المواطن بانخفاض أسعار تدريجى فى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والسلع الأخرى خلال الأشهر القادمة وذلك مع دخول الأجهزة المستوردة الجديدة أو دخول المنتجات المستوردة الجديدة فى عمليات التصنيع وعرضها بالأسعار المخفضة، وخلال تلك الفترة سوف تتم دورة جديدة من التصنيع وعرض المنتج وبعدها يتم تحديث الأسعار.
