اعتمدت تل أبيب حملة دعائية جديدة لإلقاء مسؤولية تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة على حماس، واستغلت حملتها غير المنطقية فى الرد على أهالى محتجزى إسرائيل لدى حماس، لا سيما فى ظل عدالة الموقف الفلسطيني، وتأكيد حماس على لسان مدير مكتبها السياسي اسماعيل هنية «استعداد الحركة لإبرام اتفاق فور التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع». حملة تل أبيب لم تنطلِ على الداخل الإسرائيلى، وتبددت معها آمال التعويل على حكومة بقيادة نتانياهو، وربما لاح ذلك خلال لقاء نتانياهو أهالى المختطفين، فبعيدًا عن تصريحاته المعلَّبة التى شنَّفت آذان الحضور، لم تتجاوز كلمات رئيس وزراء إسرائيل حد الوعود الجوفاء، وامتصاص ردود الأفعال الغاضبة، التى شهدتها شوارع وميادين إسرائيل، ما حدا بأصحاب القضية إلى دعوة نتانياهو إلى عزوف عن سياسة الامتصاص والتسكين، و«انفتاح على تسوية عاجلة مع حماس لا تضيع الفرصة السانحة فى هذا التوقيت»، حسب ما نقلته عنهم صحيفة «يديعوت أحرونوت». وفى مواجهة هى الأولى من نوعها، هدد أهالى المختطفين ب«انفجار الأوضاع الداخلية أكثر من أى وقت مضى، إذا أصر نتانياهو على سياسة ائتلافه الرامية إلى تفاقم الموقف فى غزة»،وفى رسالة مباشرة موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلى: «يجب أن تنظر إلينا كجزء لا يتجزأ من تحديد الخطوات التى ستؤدى إلى الاتفاق على إطلاق سراح أحبائنا فورًا». فى المقابل، وتماشيًا مع مرونة الموقف الحمساوى لإنهاء الأزمة، وافقت السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات عاجلة فى هيكلها، فبعد استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتيه، كلف الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينى محمد مصطفى بتشكيل حكومة «تكنوقراط» جديدة، يمكنها التعاطى مع المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، التى تتواكب مع مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلى على غزة، وسيطرة قيادة فلسطينية موحدة على الضفة والقطاع. ورغم رعاية قوى إقليمية ودولية لعملية إعادة بناء البيت الفلسطينى بما يمهد لتطبيق رؤية حل الدولتين، تتخلى حكومة تل أبيب عن أبجديات العمل السياسى، وتصر على البقاء فى قطاع غزة، وتعارض توحيد الصف الفلسطينى فى الضفة والقطاع، وتقر إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى الأراضى المحتلة.
