رحب المزارعون بقرار مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى بتحديد سعر توريد القمح المحلى بألفى جنيه للإردب وبزيادة حوالى 400 جنيه فى الإردب عن السعر الاسترشادى الذى أعلنت عنه الحكومة خلال الأشهر الماضية والتى تعد أكبر زيادة فى توريد المحاصيل. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد وزيادة معدلات التوريد المحلى وتقليل الاستيراد من المحصول الأساسى. ومن المقرر أن يبدأ موسم توريد القمح منتصف إبريل القادم ومن المقرر أن يصدر د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال أيام القرارات التنفيذية لتحديد اشتراطات وضوابط توريد القمح والاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وعدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص وتحديد الصوامع ومواقع التخزين. وقامت وزارة التموين بزيادة السعات التخزينية للحبوب بما يعادل حوالى 5 ملايين طن للحد من الفاقد والتالف. وتم الاتفاق بين وزارة التموين والمالية والبنك المركزى على توفير الاعتمادات المالية لتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وتوفير التمويل المطلوب لتلك السلع، والتمويل المطلوب من النقد الأجنبى لتلك السلع، وتدبير النقد الأجنبى والمحلى لتوفير السلع الأساسية، وأهمها القمح. وأكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين أنه تم زيادة الطاقات التخزينية من الحبوب بالصوامع لتصل إلى 3.6 مليون طن وتم توفير أماكن التجميع والتسليم من القمح سواء من الصوامع أو الهناجر أو البناكر أو الشون المطورة للمحافظة على الجودة والمواصفات.. وأوضح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن الحكومة قامت بجهود كبيرة مؤخرًا لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، من توفير تقاو معتمدة ووضع سعر استرشادى مناسب قبل الزراعة تهدف إلى تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح مستقبلًا.
