مشكلة نقص بعض الأدوية تواجه الكثير من المواطنين، خصوصًا أدوية الضغط والسكر التي يستهلكها الملايين يوميًا، وقد أرجع عدد من الصيادلة السبب إلى تراجع استيراد المواد الخام والأدوية، لكن وزارة الصحة كان لها رأي آخر، وهو أن جميع الأدوية لها بدائل تعمل بنفس الكفاءة والفاعلية والمشكلة تكمن في ثقافة تناول الدواء فحسب. ◄ المشكلة في الاسم التجاري وثقافة التداول ◄ الإنتاج المحلي يغطي 94 % من احتياجات السوق وزارة الصحة والسكان أصدرت قرارا رقم 44 لسنة 2024 بأن يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزاوة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، خصوصًا المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها، بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها. ويثمّن الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، هذا القرار معتبراً إياه إيجابياً ويعزز الثقة فى الدواء المصرى ويؤكد جودته العالية، ويشير إلى أن الدواء الأجنبي يمكن تقسيمه إلى نوعين، حيث يُستورد النوع الأول بالكامل من الخارج، بينما يُصنّع النوع الثانى فى مصانع تابعة لشركات أجنبية داخل مصر، ويُطبق عليه جميع الضوابط والمعايير المطبقة على المنتجات المحلية، بما فى ذلك توفير العمالة ودفع الضرائب، والسماح بالتصدير للخارج. ◄ ثقافة المريض ويوضح أن أزمة نقص الدواء تنحصر فى نقص الاسم التجارى وثقافة المريض، حيث تتوافر لجميع الأدوية كمية وفيرة من البدائل والمثائل التى يمكن للصيدلى توفيرها بسهولة وبأسعار أقل تكلفة ونفس الفاعلية والكفاءة، ويؤكد على ضرورة وعي وتفهم المواطنين لذلك. ويشدد على أن الدواء المصري سمعته طيبة ويضمن نفس كفاءة الدواء المستورد بتكلفة أقل من النصف، وما يقال حول ضعف كفاءته مجرد شائعات تطلقها الشركات الأجنبية لتبرر ارتفاع أسعار أدويتها، أما الدواء المصري فيتم تصنيعه وفقًا لاشتراطات عالمية وتطبيق نظام الجودة، ويتم التفتيش من قبل منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، ويتم سحب أو وقف إنتاج أى دواء لا يتوافق مع المواصفات، وخير دليل على ذلك نجاح مصر فى علاج الملايين من فيروس «سى» باستخدام الدواء المصرى «سوفالدى» الذى حقق نتائج شفاء بنسبة 99.5%. ◄ احتياجات السوق ويؤكد د. عوف أن الدواء المحلي يغطى 94% من احتياجات السوق، مشددًا على أهمية التوعية وتغيير الثقافة للتعرف على الدواء البديل والمثيل لحل الأزمة بنسبة 90%. ويشير إلى أن الأدوية التى لا يوجد لها بدائل أو مثائل يتوافر لها مخزون فى مصر لمدة 3-6 أشهر، وتصرف بروشتة طبية وتحت إشراف الهيئة الطبية وبتقرير طبى وصورة الرقم القومى ليتم الحصول على الدواء مقابل السعر الرسمى. ويضيف: «أدوية السكر والضغط تتوافر فى الصيدليات ولها بدائل ومثائل مصرية بنفس الكفاءة»، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم إيجاد الدواء يمكن الاتصال برقم هيئة الدواء للشكاوى والاستفسارات 15301، لمعرفة مكان الدواء أو الحصول على توجيهات بشأن بدائله وأسعارها. ◄ البدائل والمثائل من جانبه، يرى الدكتور هيثم حمدى، صيدلى بهيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص الأدوية، حدثت بسبب ارتفاع معدلات استخدام أدوية بعينها قد تتسبب فى نقصانها، حيث إن الإنتاج لا يوازى كمية الطلب، وهنا تظهر أهمية الأدوية المثيلة والبديلة، إذ إن توسُّع نطاق استخدامها يسهم فى حل الأزمة الراهنة، ومشكلة ارتفاع معدلات استخدام أدوية بعينها سببه الثقافة المجتمعية، وهنا يبرز دور الأطباء والصيادلة لتصحيح المفاهيم والتوعية المستمرة بأهمية الأدوية المثيلة والبديلة، وكيفية استخدامها بشكل صحيح. فالدواء المثيل، وفق الدكتور حمدى هو الذي يماثل الدواء الأصلى فى كل شىء، سواء المادة الفعالة أو التركيز، يكون الفارق فقط فى الشركة المنتجة أو كما يعرف بالعلامة التجارية أو الاسم التجارى للدواء، وأيضا قد تختلف فى اللون والنكهة عن الدواء الأصلى، ولكن هذا الاختلاف لا يؤثر على الإطلاق فى الفاعلية أو المأمونية لذلك الدواء. ◄ مناخ مثالي أما الدواء البديل، فهو ذو مادة فعالة أخرى ولكنه يعالج نفس الأعراض مثل الدواء الأصلى، وقد يكون نفس الشركة المنتجة أو شركة أخرى، وعلى كلٍ، فإنه من المهم استشارة الصيدلى بخصوص الأدوية المثيلة لاستخدامها بشكل آمن. مؤكدا أن المنظومة الدوائية فى مصر تعيش أبهى عصورها من حيث الجودة والمأمونية والفاعلية للدواء المصرى، والذى يطرق وبقوة أبواب أكبر الأسواق الدوائية حول العالم، نظرا للثقة التى تتمتع بها المنظومة الرقابية فى مصر متمثلة فى هيئة الدواء المصرية فى ظل حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية، مما انعكس على جودة المثائل والبدائل المصرية، التى تستحق ثقة المريض وفخره.
