شهدت أجور العاملين بالدولة والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي زيادات كبيرة وغير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودى الدخل، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات التى تُسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا. كان آخر هذه الزيادات الأربعاء الماضى، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وأن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل. وتتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة %50، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة %33، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويا. اقرأ أيضاً| إشادة برلمانية وحزبية واسعة بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة كما وجه الرئيس السيسى بزيادة المعاشات بنسبة %15 ليستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» %15 بنسبة بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام %55 من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2025/2024.
