10 ملايين ضيف أجنبى يعيشون على أرض مصر، تحتضنهم وتتم معاملتهم كالمصريين، وخلال الفترة الماضية زاد اقبال عدد كبير من هؤلاء الضيوف على شراء العقارات والأراضي،بالإضافة الى الأجانب الراغبين فى تملك وحدات أو أرض بأم الدنيا.. ولاغضاضة فى ذلك، ولكن أن يتم السماح بقيام هؤلاء بالشراء بالجنيه المصري، فهذا أعتبره -من وجهة نظري- أحد أسباب نشاط السوق السوداء للعملة فى مصر.. وطبعا أنا لا أدعو إلى عدم تملك الأجانب، ولكن أطالب تنظيم هذا التملك بما يعود على البلد بالنفع وليس بالضرر، ولذا أقترح أن يتم وضع ثمن العقار أو الأرض بالدولار، وتقوم البنوك الحكومية بتحويل القيمة للمشترى بالجنيه المصرى بسعر البنك، وأن يتم حظر بيع العقارات والأراضى للأجانب إلا بهذه الطريقة . وظنى أن ذلك سيكون له فائدة مزدوجة للبلد.. توفير العملة الصعبة، ووقف أحد روافد تغذية السوق السوداء للعملة. ولو أصدر جهاز التعبئة والإحصاء بيانا عن عدد الوحدات العقارية والأراضى التى تم بيعها خلال الخمس سنوات الماضية وأسعارها، من واقع سجلات الشهر العقارية التى تمت من خلالها عمليات البيع، لوجدنا أرقاما مفزعة. حكى لى صديقى المحامى الكبير سعد مصطفي، أنه أبرم عدة عقود بيع لأجانب، وكان يرى بنفسه كيف يفاوض المشترون الملاك على سعر بيع الدولار، وكيف كانوا يودعون الأموال سائلة فى البنوك لحساب الملاك بالجنيه بسعر السوق السوداء، وقال إن هذا الوضع لايحدث فى أى بلد فى العالم حيث تتم كل المعاملات عن طريق التحويلات البنكية وليس بالأموال السائلة ! أنا لا أشكك فى ذمة أحد، ولا أفتش فى النوايا، ولكن من حقى كمصرى أن أدافع عن حقوق بلدي، وأبناء بلدي.. وهذا لا يضر أحدا إلا إذا كان لايريد مصلحة مصر، وفى هذه الحالة يكون لنا كلام آخر وتصرف آخر ! مسئولية تطبيق هذا النظام لا تقع على كاهل الحكومة وحدها، بل تمتد للملاك الذين يقومون بالبيع للأجانب، فيمكن أن يكون هذا أحد شروط البيع فى العقد بحيث يوضع ثمن الوحدة أو قطعة الأرض أو المصنع بالدولار فى أحد البنوك الحكومية على أن يتم تحويلها بالجنيه فى حساب البائع. جففوا منابع تمويل السوق السوداء للعملة الصعبة. لاضرر ولا ضرار.
