دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعية الوطنية في البلاد إلى إقرار قانون لحماية منطقة جويانا-إيسيكويبو المتنازع عليها مع جويانا، وإنشاء ولاية فنزويلية جديدة غرب نهر إيسيكويبو. جاء ذلك وفق ما صرح به مادورو خلال اجتماع لمجلس الحكومة الاتحادي، بثته إدارة الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع مادورو: "إن أحد الأهداف الرئيسية للقانون الأساسي لحماية جويانا-إيسيكويبو هو تحقيق هذا الحل، الذي ظل حلما لأجيال عديدة من الفنزويليين، وإنشاء ولاية جويانا-إيسيكويبو مرة واحدة وللأبد، الولاية الرابعة والعشرون". وأعلن مادورو كذلك عن إطلاق خطة مساعدات اجتماعية لجميع سكان المنطقة، بما في ذلك إجراء مسح إحصائي للسكان، وبدء إصدار بطاقات الهوية، وافتتاح عيادات لمرضى "ألزهايمر" في مدينة توميريمو بولاية بوليفار الفنزويلية. كما أضاف مادورو: "أقترح كذلك إعداد قانون خاص لتوجيه كل هذه الجهود لتحديد هوية السكان". وسيتم تقسيم المنطقة الواقعة شرق نهر إيسيكويبو، والتي كانت جزءا من غويانا على مدار المئة عام الماضية، إلى ثلاث مناطق تنموية، سيتم إدارتها، وفقا لرئيس الدولة، من مدينة توميريمو، فيما تم تعيين اللواء رودريجيز كابيلو رئيسا مؤقتا للقيادة العسكرية والإدارية في جويانا-إيسيكويبو. ودعا الرئيس النواب إلى إقرار ما أسماه "قانون جيد ورائع"، وعرض الخارطة الجديدة للبلاد التي تتضمن منطقة إيسيكويبو. وكان مادورو قد أعلن، في وقت سابق خلال اجتماع حكومي، إيسيكويبو "منطقة دفاع متكاملة"، ودعا شركات النفط العاملة في البحر غير المقسم إلى وقف عملياتها في غضون ثلاثة أشهر، مع شرط انفتاحه على الحوار مع هذه الشركات. وأعلن كذلك عن بدء إصدار تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط وإنتاجهما في إيسيكويبو. وقد أجرت فنزويلا، الأحد الماضي، استفتاء لدعم مطالبات كراكاس بالمنطقة الواقعة في غويانا، وصوت غالبية المواطنين لصالح ضم هذه الأراضي إلى البلاد. ويستمر النزاع حول إيسيكويبو بين فنزويلا وبريطانيا، وبين فنزويلا وغويانا منذ القرن التاسع عشر، حيث كثفت حكومة الجمهورية البوليفارية جهودها لاستعادة هذه الأراضي، بعد أن بدأت سلطات الدولة المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن، الجرف المتنازع عليه، لشركات النفط من أجل التنمية. وفي عام 1966، وقعت الدول على اتفاق جنيف لإيجاد حل سلمي للنزاع، لكن في عام 2018 رفعت جويانا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها من المحكمة الموافقة قانونيا على قرار التحكيم لعام 1899، الذي يمنح البلاد سيطرة مطلقة على الإقليم، في الوقت الذي عارضت فيه كراكاس ذلك بشدة، حيث تعتزم حل قضية أراضيها مع جيرانها دون وسطاء.
