كتب: مصطفى متولى قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الإبقاء على سعر الفائدة، وسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وجاء سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%. ويقول محمود عطا الخبير الاقتصادى ومحلل أسواق المال إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة جاء فى وقت مهم للغاية، ولاسيما فى ظل التوترات الجيوسياسية داخل المنطقة، وفى ظل مشهد اقتصادى عالمى فى منتهى الضبابية. اقرأ ايضاً| محللون أجانب| مصر لديها سجل حافل فى الإصلاح المالى وأرجع عطا قرار تثبيت أسعار الفائدة لعاملين هما الأهم، الأول منع أى زيادة فى تكاليف خدمة الديون الحكومية، وهذا أمر إيجابى للغاية فى ظل هذة الفترة، هذا أيضاً بخلاف عدم ارتفاع بعض السلع الأساسية خلال الشهرين الماضيين، بالرغم من الارتفاع الطفيف فى معدلات التضخم الأساسية، إلا أن هناك مبادرة من الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية بنحو 15 إلى 25٪ مكنت البنك المركزى من قرار تثبيت الفائدة. ويرى عطا أيضاً أن قرار البنك المركزى بتثبيت الفائدة قرار إيجابى للغاية فى هذا التوقيت الذى يحتاج فيه الاقتصاد الكلى تحديداً إلى مزيد من النشاط، وضخ سيولة فى الأسواق تمكن الشركات المصرية والمنتجات المصرية من زيادة الإنتاج، الأمر الذى بدوره سيخفض فاتورة الاستيراد، ويساعد على غلق الفجوة الدولارية، متوقعا أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة سيكون لة إيجابيات بالنسبة للأسواق المالية، وبالأخص البورصة المصرية التى تحقق أداء إيجابيا كإحدى أدوات الاقتصاد الرئيسية التى تساعد على عودة المستثمرين الأجانب والعرب، وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستويات تاريخية على مستوى جميع مؤشراتها. ومن جانبه يؤكد حسام عيد محلل أسواق المال أنه كان من المتوقع أن تصدر لجنة السياسات النقدية قراراً بتثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة، وايضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري، ودفعها نحو الاستمرار فى الارتفاع، وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار، خاصة أنه لا توجد حاليا أى محفزات لاتجاهها نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالى من المخاطر المرتفعة، واتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية، مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوى الذى شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة. ولكن لم يأت هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي، ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمى نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو، مضيفا أن الأزمة تتلخص فى نقص كميات الإنتاج العالمي، والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها زيادة الإنتاج، وزيادة الناتج الإجمالى العالمي، وعلى القائمين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو خفض معدلات الفائدة مجددا، لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى، وزيادة الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج، وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية، مع ثبات احجام الطلب، الأمر الذى يدفع الاسعار نحو الانخفاض تدريجياً، ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط. ويكمل عيد: بعد تسارع ارتفاع معدلات التضخم فى مصر خلال الشهور الماضية مسجلاً اعلى مستوى له منذ 2017 حيث سجل 40.03% وتشير التوقعات إلى استمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة، مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه، قبل نهاية العام الجاري، فمع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى بمختلف القطاعات الاقتصادية، مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاسترادية وزيادة المنتج المحلي.
