أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأى أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أى جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت فى الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي0 جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسى للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب». وأضاف: «نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأى جهات»، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاص جديد للمجلس، وهذا خارج نطاق الحوار الوطني، فضلاً عن التعديل التشريعى اللازم لقانون مجلس الشيوخ، فضلاً عن حدوث خلل دستوري، بافتراض إتمام هذه التبعية، سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته فى إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية، فضلاً عن غلبة النزعة السياسية الحزبية على تشكيل المجلس، وعلى نزعة سيادة القانون، مما قد يؤدى إلى مخاطر تصفية النزاعات السياسية الحزبية بين أحزاب ممثلة داخل المجلس وأخرى غير ممثلة، أو بين أحزاب ذات توجهات فكرية أو أيدلوجية مع من يخالفها التوجه والفكر السياسي. واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، نصوصًا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب، بإضافات اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل فى أى نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة. كذلك جواز الطعن على قرار اللجنة فى هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل. وأشار إلى ضرورة استحداث مادة تُجيز للجنة الأحزاب السياسية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التى تنحرف فى أدائها إلى ما يخالف الدستور. وفيما يتعلق بمحور الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، قال خليفة، إنه يجب النص على عقوبات مشددة على الأحزاب السياسية، حال التخلف عن تسليم الميزانية والموازنة للجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم عقد الجمعيات العمومية بانتظام مع جواز رفع لجنة الأحزاب السياسية دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التى تنحرف فى ممارساتها إلى ما يخالف الدستور. وحول تمويل الأحزاب، قال عضو التنسيقية، إنه ثمة اقتراحات مطروحة كتخصيص مبالغ مالية للأحزاب مِن الميزانية العامة، والبعض يقترح إنشاء صندوق لدعم الأحزاب، مضيفًا أن الحقيقة فى ذلك هى تحميل ميزانية الدولة بما لا يلزم وبما لا يمكن تدبيره، وكذا تحميل المواطن عبء موارد الصندوق. كما أن ثمة اقتراحات بقبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية داخليًا، رغم حظر ذلك بموجب القانون القائم، وهذا أمر شديد الخطورة إذ يسمح بالتوجيه السياسى من قبل الجهة الممولِة فى مواجهة الجهة الحزبية الممولَة. واقترح إدخال بعض التعديلات على مصادر تمويل الأحزاب المقررة بالقانون لتشمل توسيع مفهوم الأعمال غير التجارية المسموح للأحزاب القيام بها، توسيعًا منضبطًا، يساهم فى إيجاد مصادر تمويل مقننة، ويحمى الأحزاب من الانجرار- اضطرارًا- إلى الأعمال التجارية الصريحة بما يخالف الغرض الذى أُنشِئت مِن أجله. وفيما يتعلق بمحور دمج الأحزاب، قال إن الأحزاب السياسية، تستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد، وهى أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، وتتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتحازى فى بعض مناحيها، الأمر الذى يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية فى هذه الأهداف أمراً وارداً، ومن ثم للقضاء على حالة السيولة الحزبية، يمكن استحداث مادة تُجيز اندماج حزبين أو أكثر، بصدور قرار مِن الجمعيات العمومية للأحزاب المندمجة، مع تحديد البرنامج المعتمد بعد الدمج، واللائحة الداخلية، والمالية، ويُعرض الأمر على لجنة الأحزاب السياسية لتصدر قرارها خلال مدة محددة، ويُعتبر عدم صدور قرارها بالموافقة على الدمج خلال هذه المدة بمثابة موافقة.
