قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، نجح بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية هامة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بصالح البلدان العربية ومصالح شعوبها وأوضح أن المجلس أصدر عددا كبيرا من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وخاطب أحمد أبو الغيط خلال كلمته اليوم الخميس 31 أغسطس في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، محمد محمد حِزام الأَشوَل وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية رئيس الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و الوزراء العرب، قائلا: «يسعدني في البداية أن أتوجه بخالص التهنئة إلى الجمهورية اليمنية على تولّيها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لكم، الرئيس، كل النجاح والتوفيق... وأعبّر عن جزيل الشكر والامتنان للجمهورية الإسلامية الموريتانية على حسن إدارتها لأعمال الدورة السابقة للمجلس بحكمة واقتدار. » وافتتح أبو الغيط، أعمال الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس، ونُتمّم معها بحمد الله العام السبعين لانطلاق أولى جلساته. حيث استطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك. وقال أبو الغيط، لقد اضطلع هذا المجلس، ووفقاً لأحكام نظامه الداخلي، بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار. وهي مسؤولية تعاظمت مع تشابك الملفات وتوسع أجندة المجالس الوزارية وتزايد نشاط المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وتعدد المجالات التي تتعامل معها. غير أن هذا المجلس، وبفضل إرادة دوله وتفاني القائمين على أمانته، تمكّن من الاضطلاع بهذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار. وأوضح أبو الغيط، يكتسب توقيت انعقاد هذا المجلس أهمية خاصة، فهو يأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة. والتي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر القادم. وكما تعلمون، فإن هذه القمة ستكون آخر قمة تنموية تنعقد وفقا للنظام المعمول به، وذلك قبل بدء تطبيق قرار تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية. وشدد أبو الغيط، على أهمية الإعداد والتحضير الجيد لانعقاد تلك القمة التنموية، وحتى تخرج بنتائج وقرارات تقدّم إضافة جديدة في مسيرة التنمية والتحديث في كافة ربوع الوطن العربي واستطرد، أود أن أُحيط مجلسكم علماً بأنني أرسلتُ وفداً رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مطلع هذا الشهر؛ وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد القمة. وقد عقد الوفدُ لقاءاتٍ هامة مع المسؤولين الموريتانيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المعنيين بالإعداد للقمة. وأضاف وقد أعدت الأمانة العامة تقريراً مُفصّلاً، تجدونه معروضاً أمام مجلسكم اليوم، يشمل مذكرات شارحة للموضوعات المُدرجة في مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الخامسة. والتي تتمحور أعمالها حول الأمن الغذائي العربي. تلك القضية المحورية والمصيرية التي تندرج تحت الأمن القومي العربي بمفهومه الواسع. وتابع، لقد صار ملف الأمن الغذائي مطروحاً بقوة وإلحاح على الأجندة الدولية والعربية، لا سيما في ضوء معطياتٍ مُقلقة تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها. على خلفية الحرب في أوكرانيا. فضلاً عن مؤشراتٍ أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية. إن الأمن الغذائي يرتبط على نحو مباشر باستقرار المجتمعات، وهو ركيزة مهمة لمفهوم الأمن القومي العربي بمعناه الشامل. وقد بات التعاون والتكامل العربي في هذا المضمار مطلباً مُلحاً، وضرورة تفرضها الظروف المُستجدة، وليس رفاهية أو هدفاً قابلاً للتأجيل. واضاف وفي هذا السياق، فتجدون معروضاً أمام حضراتكم اليوم المبادرة التي شرُفتُ بإطلاقها من أجل دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن النزاع والتي تهدد بانتشار الجوع والنزوح على نطاق واسع في هذا البلد الشقيق. وقال أبو الغيط، إن اجتماع اليوم ينظر أيضاً من بين بنود جدول أعماله . في العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة، ومن بينها سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجهه جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده. وشدد، إن الأزمات التي مرّت بها منطقتُنا العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية، قد أنتجت ظروفاً استثنائية لا نزال نعيش تحت وطأتها، ونستقي منها الدروس والعِبر. وفي مقدمتها ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار. وقال، إن هذه الظروف الاستثنائية تقتضي تقديم دعم مضاعف للمنظمات العربية المتخصصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي المشترك من خلال اقتراح المبادرات وتنفيذ الاستراتيجيات. وأضاف، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يظل الجهة العُليا المنوط بها الإشراف على حُسن قيام تلك المنظمات بمهامها المُبيّنة في مواثيقها...ومن هنا، فإن الأمر يتطلب دعم مجلسِكم الموقر لها، بما يحقق النتائج المرجوة من إنشائها، ويدفع قُدماً بفاعلية آليات عمل المنظومة العربية.
