تحدث الدكتور ماجد مراد وهبة، ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني. وقال وهبة تُعد مشكلة تفاقم الدين العام و عجز الموازنة من أهم القضايا التى لها تأثير مباشر على الإقتصاد المصري وعلي مستوى المعيشة للأفراد، حيث تضخم حجم الدين العام لمصر وتخطى نسبتهُ إلى الناتج المحلي الحدود الآمنة، ووصل العجز إلى 824 مليار جنيه مصري في موازنة 2023-2024. وثمن ممثل الحزب المصري الديموقراطي الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الدولة على مدار السنوات الماضية من تحسين وتطوير البنية الأساسية والمرافق من الطرق والكباري وأيضا المواني ومشاريع الطاقة والمواصلات وغيرها. وأشار أننا لا بد أن نعترف بأن ضريبة هذه المشروعات مالياً كانت باهظة على الدولة وعلى مواردها وعلى الشعب بالتبعية. ونوه أن الأوضاع الطارئة الحالية وضخامة عبء الديون الواجب سدادها تقتضي: -إجراءات عاجلة وخطة لترشيد المصروفات والنفقات الحكومية. - تقليص الوظائف الإستشارية والإشرافية إلى الحد الأقصي والممكن لتخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة وأعباء الجهاز الإداري للدولة. - تجميد كل أشكال الترف الحكومي مثل إعادة تأسيس مكاتب الإدارات العليا وشراء السيارات الباهظة الثمن. - أيضا يجب تعديل قانون المالية الموحد لكي يضم كافة الهيئات الإقتصادية وما تملكه بعض هذة الهيئات الحكومية بشكل منفصل من أصول عن الموازنة العامة للدولة من أصول . - التأكيد على تعزيز إجراءات ضم الصناديق الخاصة والتي يصل عددها إلى أكثر من 7000 صندوق و تمتلك حوالي36 مليار جنية مصري بشكل كامل الي الموازنه العامة للدوله مما تعتبر مصدر من مصادر الإيرادات للدولة ،بدلا من أن تحقق النسبه التي تؤؤل للدوله 3 مليارات فقط - الأن نحتاج الي اعادة نظر في هذة الصناديق و عدم تأسيس أية صناديق جديدة وذلك لإحكام الرقابة من خلال وحدة الموازنة. - تشكيل لجنه وزارية لإعادة تقييم الموقف التمويلي للمشروعات وإعادة ترتيب الأولويات والتأكيد على تنفيذ المشاريع القادرة على توليد دخل مباشر للدولة والمصانع ذات العوائد المالية والخدمية المباشرة للمواطن لكي تكون مصدرا للايراردات وسند لنا في الأزمات مثل فيرس كورونا . والتركيز على المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للإنتاج السلعي و الخدمي وذلك لتقليل الضغط علي إستخدام العملة الصعبة - العمل على وضع تشريع للهيئات والشركات العامة الإقتصادية التى تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوي أدائها وتطويرها الاداري - الحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة الشركات ذات الربحية. - إدارة المخزون الحكومي بالوزارات و الهيئات وإعادة تقييم هذا المخزون و الإستخدام الأمثل له - الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها . - وضع سقف محدد للإقتراض و سقف آخر آمن لخدمة الدين . - وضع قواعد ومعايير للاستدانة لعدم تكرار أزمة الديون. - تخصيص نسبة من إيرادات صادرات الذهب والغازالمثال وإيرادات قناة السويس لتمويل خدمه الدين. - تغيير الاتجاه للاستدانه الي التحول للصناعة والإنتاج. - تحفيز الأنشطه الإنتاجية التي تستوعب العماله وزياده مخصصات المبادرات لدعم القطاعات الانتاجية الصناعية و الزراعية والسياحية. - توفير مصادر ايرادات من خلال تحسين الموارد بصدورة قانون التصالح الذى يوفر للدولة المليارات. - العمل على وضع تشريع للهيئات العامة الإقتصادية التى تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوي أدائها وتطويرها. - إداره المخزون الحكومي وإعادة تقييم هذا المخزون والاستخدام الأمثل له. - الحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة ذات الربحية . - العمل بمبدأ الضريبة التصاعدية الذي أقره الدستورمع مراعاة التطبيق في الوقت المناسب، حيث أن المواطن محمل بأاعباء كبيرة . - مطلوب نظام حوكمه فعال للنظام الضريبي لملاحقة المتهربين أو التلاعب الضريبي. span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:ممثل حزب الحرية: ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب في العمل الاهلى علينا أن نجري إصلاح إقتصادي حقيقي يترتب عليه زيادة القدرات الإانتاحية ورفع دخول المواطنين بشكل متوازي مع الإصلاح المالي الضريبي. - تطبيق فرض الحد الأعلى للأجور لا يزيد عن عشرين ضعفاً للحد الأدنى. - الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها. - وضع خطه لسداد للديون و تخفيضها بعد إعادة ترتيب الأوليات والإستفاده من كافه الموارد المتاحه . - وضع سقف محدد للإقتراض ووضع قواعد ومعايير للإستدانة لعدم تكرار الأزمة . - التوسع فى سياسات تحويل الديون الخارجيه الي إستثمارات تنموية للحد من تكلفة الديون. - توجيه القروض الى أعمال التنمية وإستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسيه فقط. - توجيه الديون الخارجية الى تمويل المشروعات ذات العائد الدولاري أو مشروعات تهدف الى سد الإحتياجات الأساسية فى السوق المحلي لتلبية احتياجات الشعب الأساسية وبما يقلل من الإستيراد. - توفير المناخ المناسب للإستثمار الأجنبي مع ضرورة تبني سياسات واضحة لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية . - تطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار . تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام بالصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج وتوفير التسهيلات الائتمانية لها بأسعار فائدة أقل وبالتالي زيادة فرص الإنتاج و التصدير و موراد الدوله .إحكام الرقابه علي الاسواق حتي لا يحدث ضغوط مالية سواء علي احتياجات الدولة أوالشعب. - الاهتمام بالسياحة وثقافتها وتسويقها فهي من أهم مصادر العملة ومصر تمتلك مصادر متنوعه وعديدة من أماكن تاريخية ودينية وطبيعية. - الاهتمام بالتعليم المهني طبقا لفرص العمل الموجوده بالعالم الغربي مما يساعد علي علاج توفير فرص عمل قانونية ضد الهجرة غير الشرعيه وبالتالي علاج البطالة وتوفير عملة صعبه للدولة.
