جدل وانتقادات في الحوار الوطني حول تأخر قانون المحليات

شهدت جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات فى المحور السياسى بالحوار الوطنى حالة جدل وانتقادات حول تأخر صدور قانون المحليات حتى الآن.. حيث وجه المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق انتقادا لغياب المجالس المحلية فى مصر لمدة أكثر من 10 سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وأشار حسين خلال مشاركته فى جلسة الحوار الوطنى التى تناقش قانون المجالس المحلية، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو20 عاما، ويتولى الآن منصب رئيس محافظى وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.
اقرأ أيضاً| محمود فوزي: تطرقنا لفصل قانون نظام الإدارة المحلية عن مشروع انتخاب المجالس
وقال ليس عندنا الآن منذ أكثر من 10 سنوات إدارة محلية، وغياب المجالس المحلية طوال هذه المدة يعنى أنه لا توجد إدارة محلية، ولكن يوجد نصف الإدارة المحلية التى تتمثل فى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال.. وأكد ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور.. وقال عدلى حسين إن قرار حل المجالس المحلية فى 2011 قرار باطل.
وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، سمير عبد الوهاب: القرار كان بقانون من المجلس الأعلى باعتباره سلطة تشريعية فى ذلك الوقت».
من جانبه علق المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى «ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية .. المجالس المحلية تحتاج تقريبا 52 ألف شخص لشغل المناصب».
وأضاف فوزى أن حل المجالس الشعبية كان من المجلس العسكرى مجرد إجراء تنفيذى لحكم القضاء الإدارى فى يونيو 2011، قرار كاشف ومنفذ وليس «منشئا».
وتابع فوزى «النص الدستورى الحالى لا يجيز حل المجالس بإجراء إدارى شامل، معناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء».
وشدد فوزى على التأكيد المطلق والتام على أهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقاق الدستورى، وقال «عندما نتكلم عن المجالس المحلية الجميع يتكلم عن الانتخابات ولا أحد يعير المضمون الحقيقى والعلاقات الحقيقية التى يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها فى تنظيم الأمور فى المجالس المحلية».
ورد المستشار عدلى حسين، موضحا أن حظر الحل بقرار إدارى شامل لم يرد الا فى الدستور الحالى، والقانون الحالى لم يذكر كلمة إدارى، والمادة 44 تنص على ألا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، هذا الحل باطل تماما ولو كان طعنا على الحكم لأبطلته فورا المحكمة الدستورية، خلاصة القول فلنصحح كل هذه الإجراءات، ويجب أن نسأل.. ما الذى أخر المشروع عشر سنوات؟».
وقال مقرر اللجنة، سمير عبد الوهاب إن «هناك إجماعا على أهمية القانون وإدراج الحوار الوطنى لقضية الإدارة المحلية أكبر دليل على أهمية إصدار القانون».
وأضاف «أتمنى أن يركز النقاش على النظام الانتخابى وكيفية تطبيق النظام المقترح فى الواقع»، ونحن الآن نحتاج توصيات قابلة للتطبيق، قائلا: «لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليا كل تأخيرة فيها خيرة».
ومن جانبه عقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على كل الأسئلة المطروحة خلال الجلسة حول عدم صدور القانون حتى اليوم، حيث فسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، قائلا: «الكثير كان يطالب بالنسبية وآخرين بالفردى، وعندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الانتخاب».
وأكد السجينى حرص مجلس النواب على صدور القانون بحالة توافقية نظرا لأهمية القانون، مؤكدا ان المجلس السابق اتخذ القرار فى آخر دور انعقاد بأننا مقبلون على انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوارا آخر ربما يضيف للحالة التوافقية.
ووجه السجينى حديثه للمستشار عدلى حسين «سيادتك قيمة كبيرة وأؤكد أن دعوة رسمية فى جلسات الحوار قد وجهت لحضرتك، وحضرها 43 محافظا سابقا وحاليا وأهلا وسهلا بحضرتك».
كما استكمل المستشار محمود فوزى، توضيحا للسياق القانونى لحل المجالس الشعبية المحلية فى 2011 ، مشيرا إلى أن»حكم القضاء الإدارى فى 28 يونيو 2011 لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح حكما باتا وقضى الأمر».
وأضاف «استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقا خاصا لحل المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن ما جرى فى 2011 وسقوط النظام استتبعه سقوط أجهزة.