الحوار الوطني، ترك المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، جلسة المجالس المحلية بالحوار الوطني، بعد حدوث مشادة كلامية مع مقرر مساعد اللجنة. وحدثت المشاهدة الكلامية بسبب عدم السماح للمستشار عدلي حسين الحديث عن أي قضايا خارج سياق الجلسة والقضايا المحددة بها. وانتقد المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق غياب المجالس المحلية في مصر نحو عشر سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن اسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن. وأشار حسين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو 20 عاما، وبتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط. وقال "ليس عندنا الآن منذ أكثر من 10 سنوات إدارة محلية، في غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة لا توجد إدارة محلية لكن يوجد نصف الإدارةالمحلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال. وأكد ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، ولفت إلى إعداده مشروع قانون جديد عام 2014 للإدارة المحلية، وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم 29 أكتوبر 2014، وتابع "كلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها وارسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل أن هناك جلسات حوار لم أدع إليها". واستطرد حسين "لابد أن يصدر هذا القانون"، متسائلا "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من إجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟ أنبه أن هناك أجيال كثيرة أدرجت أوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يغرف اتجاهاتهم على الإطلاق، لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟". وعلق حسين على حل المجالس المحلية في 2011 "قرار حل المجالس المحلية من المجلس العسكري قرار باطل، الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل والقرار باطل إن لك يكن منعدما". وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار ااوطني، سمير عبد الوهاب "القرار كان بقانون من المجلس الأعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت". فيما استكمل عدلي حسين "بوصفي قاضي هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على ان انتخاب المجالس المحلية الاستحاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز ". من جانبه علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية؟ المجالس المحلية تحتاج تقريبا 52 ألف شخض لشغل المناصب". وأضاف "ليس هناك خشية من هذا الموضوع"، فيما لفت إلى أن معظم الكلمات تنصب على القانون وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية، وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية، علاقة الأجهزة ببعضها. وتساءل "هل مناسب نجعل الكلام عن الانتخابات للمتخصصين، لأنه مسألة تحتاج للتخصص، وننظر في فصل القانونين عن بعضهما بخيث يكونهناك قانون ينظم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية واخر ينظم الإدارة المحلية كأحد أجهزة الدولة". وعلق فوزي على حديث المستشار عدلي حسين بشأن قرار حل المجالس المحلية في 2011 "حل المجالس الشعبية كان من المجلس العسكري مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو 2011، قرار كاشف ومنفذ وليس منشئ". وتابع فوزي "النص الدستوري الخطحالي لا يجوز حل المجالس بإجراء إداري شامل، معناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء". شدد فوزي التاكيد المطلق والتام على أهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقق الدستوري، وقال "عندما نتكلم عن المجالس المحلية الجميع يتكلم عن الانتخابات ولا أحد يعير المضمون الحقيقي والعلاقات الحقيقية التي يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها في تنظيم الأمور في المجالس المحلية". ورد المستشار عدلي حسين موضحا أن حظر الحل بقرار إداري شامل لم يرد إلا في الدستور الحالي، والقانون الحالي لم يذكر كلمة إداري، والمادة 44 تنص على ألا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، هذا الحل باطل تماما ولو كان طعن على الحكم لابطلته فورا. المحكمة الدستورية، خلاصة القول فلنصحح كل هذه الإجراءات، وليجب على أحد النواب ما الذي اخر المشروع عشر سنوات". وقال مقرر اللجنة، سمير عبد الوهاب إن "هناك إجماع على أهمية القانون وادراج الحوار الوطني لقضية الإدارة المحلية آكبر دليل على أهمية إصدار القانون"، وأضاف "أتمنى يركز النقاش على النظام الانتخابي وكيفية تطيق النظام المقترح في الواقع"، موضحا "نحتاج توصيات قابلة للتطبيق" واختتم "لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليا كل تأخيرة فيها خيرة". وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "ما ينفعش الأسئلة تسأل ونغض البصر ويكون في حاجة مخبيينها". وفسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، وقال "الكثير كان يطالب بالنسبية وآخرين الفردي عندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الانتخاب". وأكد حرص المجلس على صدور القانون بحالة توافقية نظرا لأهمية القانون، وقال "اتخذنا القرار في اخر دور انعقاد في المجلس السابق، بان عندنا انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوار اخر ربما يضيف للحالة التوافقية". وشدد على أن الغرض الخروج بتوافق وقناعة نظرا لأهمية القانون. ووجه حديثه للمستشار عدلي حسين "سيادتك قيمة كبيرة اؤكد ان جلسات الحوار في دعوة رسمية وجهت لحضرتك، وحضرها 43 محافظ سابق وحالي واهلا وسهلا بحضرتك". من جانبه استكمل المستشار محمود فوزي توضيح للسياق القانوني لحل المجالس الشعبية المحلية في 2011، لافتا إلى أن" حكم القضاء الإداري في 28 يونيو 2011 لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح حكم بات وقضي الأمر " وأضاف "استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقل خاصا لحل المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن ما جرى في 2011 وسقوط النظام استتبع سقوط اجهزة. انطلاق ثاني جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني انطلقت جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة. بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية. وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات. حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها. 2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب. 3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور. 2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية. 3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك. 4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه). 5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية. 6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة). 7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله. نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
