اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتكون صياغته مبسطة ومفصلة، على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ بما يسهم في حل المشكلات على أرض الواقع ومنع تعقدها بما يضر المصلحة العامة، ومساندة الأسرة المصرية بتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة ومراعاة المصلحة الأولى للطفل والعمل على الحد من النزاعات القضائية. وأضاف "أبو الفتوح"، أن القيادة السياسية تدرك طبيعة "الأحوال الشخصية" والتي تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع وتؤثر في تماسكه ومستقبله، مشيرا إلى أن استعراض الرئيس لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، بعثت رسالة طمأنينة للشارع المصري، نظرا لما يشكل هذا القانون من اهتمام بالغ في كل بيت مصري، كما أنها انتصرت للأسرة واستقرارها بضمان الحياة الكريمة للطفل، بتأكيده أهمية إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، وهو ما يبرز حرصه على استقرار الكيان الأسرى وضمان مصدر دخل له يكفل سداد النفقات اللازمة لتحقيق مستقبل أفضل للأنجال وضمان عدم تأثر حياتهم اليومية بتعثرات الانفصال والنزاعات القضائية التي تأخذ وقت كبير في حسمها. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوات تشكل آلية ضامنة لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة ويعالج الفجوة المالية التي تمر بها الأسر فيما بعد الانفصال وامتناع بعض الأزواج عن سداد النفقات، حيث عملت اللجنة على مراعاة شواغل الأسرة المصرية بمشروع القانون من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، ومنها مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، فضلا عن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وهو ما يضمن العمل على إنجاز مشكلات التقاضي، بجانب استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، لاسيما وأن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965. ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن تلك الأرقام المفزعة تستلزم ضرورة وضع حد لتلك الظاهرة لحماية الأسر من التفكك والحد من تهديد مستقبل الأطفال بعد الانفصال وحمايتهم، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تلقي الضوء على أهمية التخطيط والدراسة الجيدة قبل الزواج، مشددا على أهمية العمل من أجل خروج القانون بوضع أحكام منضبطة في مسألة الطلاق الشفوي لحماية المرأة والحد من محاولات التهرب، ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة، على أن يخضع مشروع القانون لحوار مجتمعي واسع بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة في هذا الصدد لضمان خروجه بصورة مرضية لكافة أطراف العلاقة وتضمن مصلحة الطفل أولا.
