لسنا في معركة بل تفاعل بين الخبرات والعقول للخروج بأفضل نتائج تقليل عدد الأحزاب بطريقة قانونية ودستورية أمر ضروري مطالب عديدة تطرحها الأحزاب، آمال عريضة تعلقها على جلسات الحوار الوطنى باعتبارها نافذة مختلفة تناقش فيها الرؤى والأفكار وتحاول إيجاد حلول لمشاكل الأحزاب فى سبيل تطوير الحياة السياسية. حول هذه المطالب تحدث د. مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، القائم بأعمال رئيس الحزب فى حوار مع «الأخبار» حول رؤية الحزب ومقترحاته التى تقدم بها للحوار الوطنى ولجانه المختلفة، والتى تنوعت بين مطالب سياسية بتعديل قانون الأحزاب السياسية ليواكب التغير الذى يشهده المشهد السياسي. وتناولت المقترحات كذلك سبل تطوير الممارسة السياسية التي وصفها بالمستنيرة والتي تنطلق من التربية السياسية السليمة للبراعم والنشء، كما تضمنت مقترحات الحزب مطالب أخرى حول المحليات ودورها وقانون الانتخابات الخاص بها. وتحدث «مرشد» في الحوار من واقع خبرة سياسية متراكمة تنوعت ما بين عضويته السابقة فى مجلس النواب ورئاسته للجنة الصحة وتوليه سابقا منصب الأمين العام ل"ائتلاف دعم مصر" صاحب الأغلبية بمجلس النواب السابق، كما أنه مؤسس وعضو المجلس الرئاسى لحزب المستقلين الجدد 2011 سابقاَ، وإلى نص الحوار: فى رأيك.. ما الأثر الذى أحدثته دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى الشامل؟ الدعوة بمثابة الحجر الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرك من خلاله المياه الراكدة وأحيا أمل المشاركة السياسية والحزبية، وفتح باب الحوار أمر رائع وفرصة عظيمة أمام الأطراف السياسية والمتخصصة للمشاركة لكى تدلو بدلوها وتعرض رأيها بشكل كامل، وفى النهاية مهما كان مسار الحوار ونتائجه فإنه بلا شك سيمثل إضافة وسيساهم فى طرح حلول وخطط للعديد من المشكلات والأزمات وترتيب الأولويات، وسيلقى الضوء على جوانب أخرى من مشكلات ربما لا نعرف عنها شيئا.. ولكن بفضل الحوار وتنوع الأطراف المشاركة سنتعرف عليها. هل يمكن للحوار الوطنى بمقدماته ومعطياته الراهنة أن يحدث تغييرا فى واقع القضايا والملفات المطروحة؟ بمجرد أن تلقى الحزب خطاب الأكاديمية الوطنية للمشاركة برؤيتنا حول عدد من الملفات والقضايا فى الحوار الوطنى، قدمنا إستراتيجية ورؤية كاملة متكاملة حول مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتضمن معالجة العديد من الإشكاليات على كافة المستويات والمحاور واللجان الفرعية التى خلص إليها مجلس أمناء الحوار، وهى تواكب وتكاد تنطبق مع معالجة الحزب التى تنوعت حول ملفات: الإصلاح السياسى والتعليم والصحة والشباب والمرأة والهوية الوطنية وملف اقتصادى يشمل: السياحة والنقل البحرى، وأرى أن مقدمات الحوار يمكن أن نبنى عليها الكثير ولكن الأهم هو تفاصيل إدارة الحوار والنقاشات ومدى الانفتاح فى الرؤى والأفكار التى سيتم طرحها فى الجلسات التى ستعقدها لجان المحاور المختلفة، لأن خلاصة النقاشات وجديتها هى التى سنحكم من خلالها على قوة الحوار الوطنى وقدرته على التأثير وإحداث تغيير. ما تقييمك لمجلس أمناء الحوار الوطنى والخطوات التى قام بها على مدار 10 جلسات؟ المجلس قام بعمل وجهد كبيرين على مدار الجلسات الإجرائية السابقة، وبالرغم من أن الحزب غير ممثل فى مجلس الأمناء ولم يتم اختيار أعضاء ممثلين عنه فى محاور ولجان الحوار إلا أننى أرى أن ما يميز هذا المجلس هو حياديته وبعده عن التحزب، وهذا أمر جيد جدا لأن المعركة ليست معركة أحزاب بل هى حوار بين الخبرات والعقول فى ملفات محتلفة تتحاور مع بعضها البعض للخروج بأفضل نتائج للوصول إلى الجمهورية الجديدة وهو الهدف الأسمى من الحوار، فأنا أرى أن اختيار المتحاورين التكنوقراطيين هو الأنسب لهذه المرحلة حتى وإن كان سياسيا فينبغى أن يكون سياسى - تكنوقراطى. بالحديث عن التكنوقراط..هل تفضل أن يكون لدينا حكومة سياسية أم تكنوقراطية؟ حقيقة أنا أفضل الوزير والمحافظ السياسى، وهى حاجة ملحة نفتقدها صراحة على الرغم من أنها مطبقة فى بلدان عديدة منها المتقدمة ومنها النامية، فمن الممكن أن يكون الوزير سياسيا والفريق المعاون له تكنوقراطيين متخصصين، لأن الوزير السياسى من وجهة نظرى هو صاحب الورقة والخطة، فهو يجيد التعامل مع الرأى العام والإعلام، وهو عنصر مهم وضرورى لطرح الأزمات على المواطنين ومعالجتها بدون تشنجات تساهم فى تعميقها، لأنه سيطرح ما يناسب تركيبة المجتمع الاجتماعية والحضارية والسياسية، وسيقدم خطة مستدامة لا نحتاج لتغيرها بتغير الوزير، وهى نقطة محورية تحتاج للاهتمام وأتحدث هنا عن خطة التنمية المستدامة التى يتم وضعها لمصلحة البلد ويجب ألا تتغير كلما حدث تغيير وزارى. ما رأيك فى اختيارات المقررين والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الوطنى ولجانه الفرعية؟ تحدثت عن مخاوفى من فكرة المحاصصة فأنا اعتقد أنها تميل بشكل واضح وصريح لكل من اعترض على القائمة الأولية من الاختيارات، وأرى أنه انتصار ساحق للحركة المدنية، ولكنه يعكس فلسفة الحوار وأعتقد أنه أمر جيد وما حدث من اختيار ممثلين لأحزاب المعارضة فى عدد من اللجان من الممكن أن يصب فى مصلحة الحوار الوطنى وتنوعه وتوازنه فى الوقت نفسه لسماع وجهات النظر والرؤى الأخرى، ولكن ينبغى أن نضع فى الاعتبار أن الحوار لا نسعى من خلاله لتوزيع الأدوار وإنما تمثيل أصحاب الخبرات والإمكانيات التى ستضيف بطرحها ومقترحاتها فى الملفات المختلفة. ما هى مقترحات الحزب للجنة الأحزاب السياسية داخل المحور السياسى للحوار الوطنى؟ الحزب تقدم برؤيته فى هذا الملف، وأول مطالبه هى: تعديل أو إلغاء قانون الأحزاب رقم 40 الصادر سنة 1977 ووضع قانون جديد، لأن هناك تطورات ومتغيرات عديدة لا يتضمنها القانون، فالقانون لا يسمح بدمج، ونحن لدينا أكثر من 106 أحزاب وهذا طبيعى لأنه بعد أى حراك وتغير سياسى يتواجد هذا العدد الكبير من الأحزاب، ولكن عندما تستقيم الأمور تبدأ هذه الأحزاب فى التقلص إلى 5 أو 6 أحزاب كبيرة.. وبعض البلدان بها حزبان كبار فقط يتناوبان على الفوز بالانتخابات التشريعية، وقد توجد أحزاب صغيرة أخرى لكنها غير فعالة، فنحن نحتاج هنا إلى تقليل عدد الأحزاب بطريقة قانونية تشريعية دستورية من خلال تغير قانون الأحزاب الحالى للسماح بالاندماج؛ فذلك سيساعد فى خلق أحزاب قوية تتجمع كوادرها ومواردها ومصادر تمويلها فى تجمع واحد قوى. وفيما يتعلق بالتمويل فالحزب تقدم بمقترحاته ونرى ضرورة وجود تمويل حكومى وهو التمويل المباشر للأحزاب التى تفوز بمقاعد برلمانية ولها تمثيل على مدار أكثر من دورة وكان موجودا فى مصر وتم إلغاؤه وله شروطه بالطبع ومحدداته أو تمويل غير مباشر عبر الشخصيات الاعتبارية والأشخاص والشركات لضمان استمرار الحزب فى ممارسة نشاطه وتقديم خدماته فى المناطق المختلفة. وأؤكد أن دعم الأحزاب سيساعد ويساهم بلا شك فى القضاء على التوجهات المتطرفة والأفكار الهدامة التى يبثها أصحاب الفكر المتطرف للشباب فى الشارع فلابد من مساعدة الأحزاب حتى تملأ هذه الفراغات وتواجه الفكر المتطرف بفكر آخر عبر الأنشطة التى سيتم تنظيمها للمواطن والخدمات الصحية والتعليمية التى سيتم تقديمها له. ما أبرز المقترحات الأخرى التى تقدم بها الحزب لعرضها على لجان الحوار الوطنى؟ باعتبارى رئيسا سابقا للجنة الصحة فى البرلمان.. تقدمنا بمقترح بشأن مسار لحل أزمات ومشاكل القطاع الصحى حتى 2030 لأى وزير حالى أو قادم، فالحزب تقدم بمقترح لحل أزمة الدواء كاملة على المديين القصير والطويل وحلول لكل أزمات الصحة من عجز أطباء وموارد بشرية وفنيين وعجز الصيانة.. ومقترحاتنا ليست حلولا سريعة ومسكنة بل خطة وروشتة تنتهى بموجبها الأزمات على مراحل، ورغم مبادرات الصحة التى تطرحها الجهات المختلفة إلا أنها حل سريع وغير دائم، ولكنى هنا أتحدث عن منظومة صحية مستقرة ثابتة، ولنا طرح كذلك فى ملف المحليات ونطالب خلاله بإلغاء وزارة التنمية المحلية والاكتفاء بمجلس المحافظين ويتبع رئيس الوزراء مباشرة وفلسفة رؤيتنا تتلخص فى أن المحافظ رئيس جمهورية محافظته ويجتمع من خلال مجلس المحافظين بشكل دورى مع رئيس مجلس الوزراء.. ما أهمية وزير التنمية المحلية فى هذه الحالة؟ لا نحتاج إلى حلقة وصل بين المحافظين ورئيس الحكومة، ونطالب أيضا بقانون انتخابات المحليات الذى يعتمد على القائمة النسبية المغلقة وتعديل الدوائر الانتخابية ايضا والتخلص من المركزية ونرى أن المجالس المحلية هى مدرسة مهمة لممارسة العمل السياسى. فى حال خروج توصيات من الحوار الوطنى.. ما هى ضمانات تنفيذها؟ لديّ اعتراض على مسألة الضمانات؛ فالحوار سيتم وسيخرج عنه نتائج وتوصيات هى خلاصة النقاشات المستفيضة وجلسات الاستماع المتعددة، والمرحلة التالية للحوار ستكون لدى الجهاز التنفيذى بقيادة الرئيس والجهاز التشريعى المتمثل فى البرلمان وسيكون لهما القرار النهائى وفق رؤيتهما لتنفيذ ما يصلح واستبعاد ما لا يصلح وفق اعتبارات ومحددات أخرى ربما لم تكن واضحة وحاضرة لدى المشاركين فى الحوار، ولا ننسى أن الدعوة للحوار من قبل الرئيس فى حد ذاتها ضمانة ورغبة حقيقية فى تعديل وتغيير بعض الأمور. كيف تصنف حزب المؤتمر وسط خريطة الأحزاب؟ نحن يمكن أن تصنفنا كحزب ليبرالى وسطى أو يمين الوسط، ولكن حقيقة ليس هناك حزب صاحب أيديولوجية وسط الأحزاب المتواجدة على الساحة الآن، سوى أحزاب اليسار مثل: التجمع والمصرى الديمقراطى والتحالف الاشتراكى، لكن معظم الأحزاب براجماتية فى المجمل فهى أحزاب تنشط وتعمل للانتصار فى المعركة المؤقتة كالانتخابات على سبيل المثال عبر الدخول فى تحالفات للحصول على أصوات دون الالتفات لما يسمى بالإيديولوجية على طول الخط. وما أفكار الحزب ورؤيته لتطوير العمل السياسى فى مصر؟ الحزب يؤمن بأن التربية السياسية للمواطن يجب أن تبدأ من سن 12 سنة أو 10 سنوات على الأقل وأتحدث هنا على البراعم، فأنا بدأت حياتى السياسية وعمرى 9 سنوات ولم يسعفنى الحظ لأنه تم إلغاؤها بعد ذلك، وأؤيد بشدة عودة الممارسة السياسية داخل الجامعات ومراكز الشباب، وهنا نتكلم عن السياسة المستنيرة تحت نظر وعين الدولة ونعرف أن الممارسة السياسية فى هذه السن ليست محترفة ولكنها تعريفية وتنويرية للبراعم والنشء فى وقت مبكر. نرى انتعاشة وترتيبا للبيت من الداخل فى حزب المؤتمر فى الفترة الأخيرة.. ما أسبابها؟ الحزب يسعى لأن يكون فى حالة حراك بشكل مستمر ليس بالضرورة ان يكون مرتبطا ذلك باستحقاقات انتخابية أو سياسية مقبلة كما تعودنا فى مصر وما تشهده أحزاب أخرى، ولكننا نتبنى أن يكون الحزب مصنعا لإعداد الكوادر القيادية والسياسية ولذلك التركيز يتم باستمرار على التدريب والتثقيف السياسى من خلال الفعاليات وورش العمل المستمرة، ولا سيما ان الحزب اندماجى وأساسه تجمع مجموعة أحزاب ولذلك نسعى لأن يكون الاشتراك مع أحزاب أخرى فى هذه البرامج التثقيفية والتدريبية حتى تكون المخرجات متنوعة وذات معنى ويستفيد منها المشاركون. إقرأ أيضاً|غرفة الصناعات الهندسية ترحب بمشروع قانون المجلس الأعلى للسيارت وتشارك بالحوار المجتمعي
