أعلن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تفاصيل خطة الحكومة لتخفيض استهلاك الكهرباء وذلك بهدف توفير 15٪ من الغاز المستخدم فى تشغيل المحطات لزيادة ايرادات تصديره بواقع 450 مليون دولار شهرياً فى ظل الفرصة الذهبية لارتفاع أسعار الغاز عالمياً بعد الاضطرابات السياسية الحالية وأهمها تداعيات العمليات العسكرية الروسية فى اوكرانيا واحتياج أوروبا الشديد لموارد جديدة من الغاز بعد تلويح روسيا بعقوبات اقتصادية على القارة العجوزة وأهمها تخفيض حصصها لعدة دول وإجبار بعضها على شراء الغاز بالروبل بدلا من الدولار. وجاءت تفاصيل خطة ترشيد استخدام الكهرباء بعدد من الإجراءات أهمها: التزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة بترشيد الاستهلاك الكهربائى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية مع تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين. وكان ضمن الإجراءات تطبيق المواعيد الصيفية والتزام المولات التجارية التى تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية وكذلك تخفيض استهلاك الكهرباء فى المنشآت الرياضية والملاعب والصالات. «أخبار اليوم» ترصد العوائد الاقتصادية لهذا القرار خلال هذه السطور. الطاقة المتجددة تساهم ب 42٪ من اجمالى الطاقة المنتجه عام 2035 الحكومة تبدأ بنفسها بالزام جميع وحداتها بترشيد استهلاك الكهرباء بمتابعة حازمة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال 3٫9 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية الدولة تستهدف الاعتماد على تشغيل المحطات الأكثر كفاءة وتوفيرا فى استهلاك الوقود الطاقة الكهربائية المنتجة 48 ألف ميجاوات والمستهلكة فى ذروة الصيف 34 ألف ميجاوات مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقدمان تسهيلات للمواطنين لإستخدام الخلايا الشمسية محطات الكهرباء تلتهم 60٪ من إنتاج الغاز الطبيعى وجاء ضمن أهم تفاصيل خطة ترشيد الاستهلاك التزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائى بكافة المبانى والمرافق التابعة لها، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن أو فى جزء منها، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى. بالاضافة إلى التزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ فى نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين. وذلك مع التشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، المتعلق بالبدء فى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتها، والتعليمات الصادرة فى هذا الصدد. بالاضافة إلى التزام المولات التجارية التى تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق هذه الإجراءات. وبالنسبة للمنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية، والاستادات، وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة، وغيرها، فتلتزم بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التى تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات.. ويتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة فى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، فى ضوء التقارير الدورية سالفة الذكر.. كما يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعى. 13 ألف ميجاوات فائضا من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن تخفيض استخدام الغاز الطبيعى فى محطات الكهرباء لا يعنى أن لدينا عجزا فى انتاج الكهرباء، بالعكس فلدينا وفرة فى الطاقة الكهربائية المنتجة، ولدينا طاقة متاحة بقدرة 48 ألف ميجاوات تقريبا، بينما وصل الحمل الأقصى للاستهلاك فى ذروة الصيف إلى حوالى 34 ألف ميجاوات، أى لدينا 14 ألف ميجاوات تقريبا فائضا فى انتاج الكهرباء، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الذى يتم ضخه فى محطات الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد من العملات الصعبة لخزانة الدولة خاصة أن محطات الكهرباء تلتهم 60٪من انتاج الغاز الطبيعى، وقررنا العمل على تخفيض 15٪ من كمية الغاز المستخدمه فى توليد الكهرباء، وهى خطوة ستوفر مليارات الدولارات للدولة. إقرأ أيضًا الانتهاء من 285 مشروعا ب10مليار و700 مليون جنيه بقطاع الكهرباء في البحيرة الاعتماد على المازوت وأكد الدكتور محمد شاكر أن الوزارة لن تقلل انتاج محطات الكهرباء، ولكن ستتوسع فى استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء، وهو لا يمثل مشكلة أو خسائر للمحطات، كما سنعمل على زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، والمحطات الكهرومائية، حيث بلغت مساهمة الطاقة المتجددة من اجمالى الطاقة المنتجة فى مصر 6000 ميجاوات خلال عام 2021، ومن المخطط ان تصل إلى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023، وكان المستهدف ان تساهم بنسبة 37٪ من اجمالى الطاقة المنتجة فى مصر عام 2035، ولكن تم زيادة هذه النسبة ورفعها لتصل إلى 42٪ فى 2035. تخفيض كميات الوقود وأضاف أنه تم البدء فى اتباع خطوة تتمثل فى تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتَج محليًّا، بدلًا من الغاز الطبيعى، ونجحت هذه الخطوة، نتيجة جهد كبير من وزارتى الكهرباء والبترول، فى تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، بمتوسط بين 100إلى 150 مليون دولار شهريًّا، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها. كما تقرر الاعتماد على تشغيل المحطات الأكثر كفاءة فى انتاج الكهرباء والأكثر توفيرا لاستهلاك الوقود، مثل محطات سيمنس وغرب أسيوط، مشيرا الى أننا قبل عام 2014 كنا نستهلك 2014 جرام وقود لانتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء، ومع المحطات الحديثة انخفضت كمية الوقود المستخدمة لانتاج الكيلو وات ساعة لتصل إلى 180 جراما لكل كيلو وات. الأطفال بداية الترشيد ويرى الدكتور محمد شاكر أن الأطفال هم أول الجمهور المستهدف لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، كما يجب أن يتم تشجيع المواطنين على اقامة محطات الخلايا الشمسية اعلى منازلهم خاصة ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدم تسهيلات كبيرة للمواطنين فى هذا المجال، مع التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع حيث تم تركيب أكثر من 13 مليون عداد حتى الان، ساهمت فى تمكين المواطنين فى التحكم فى استهلاك الكهرباء وفقا لامكانياتهم المالية. تجربة فريدة بالمحافظات وأكد وزير الكهرباء أن القطاع قام بتطبيق تجربة فريدة بمحافظات شمال الدلتا الثلاث الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك مقابل منح المتميزين والفائزين منهم جوائز عبارة عن شاشات عرض تليفزيونية ولمبات ليد ووسائل تساعدهم على ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض فواتيرهم الشهرية إلى جانب تحقيق الهدف الأساسى من المسابقة لنشر وترسيخ فكرة الترشيد وسداد الفواتير مع تحقيق حسن التواصل والمصداقية فى المعاملة مع المشتركين تصدير الغاز... قرار سليم وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين فى مصر، إن خطة الحكومة لخفض استهلاك الغاز سليمة، والترشيد مطلوب، خاصة بعد ارتفاع الطلب على الغاز فى أوروبا جراء تداعيات أزمة أوكرانيا، ووجود فرصة أمام مصر لتلبية هذا الطلب. وقد بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال 3.9 مليارات دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى مقابل 456 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى. وأوضح أن الحكومة المصرية تتخذ عدة اتجاهات لخفض استخدام الغاز الطبيعى محليًا فى إنتاج الكهرباء، منها العودة إلى استخدام المازوت فى محطات إنتاج الكهرباء بدلًا من الغاز، خاصة فى المحطات ذات الدورة الواحدة، مستفيدة من ارتفاع سعر الغاز الذى يصل سعر تصديره 30 دولارًا، فى حين يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من المازوت 14 دولارًا، مما يؤدى إلى توفير سيولة دولارية ضخمة للدولة يمكنها من سداد التزاماتها. القرار يرفع فائض الغاز وأشار محمد سعد الدين إلى أن الكهرباء تستهلك 60٪ من إنتاج الغاز المصرى، ولو تم تخفيض استهلاك الكهرباء بنحو 10٪ ستوفر البلاد 6٪ فى إنتاج الغاز، بحيث يوجه للتصدير ليدر عائداً أعلى فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف أن حوالى 25٪ من إنتاج الغاز يذهب للمصانع، والباقى نصفه للتصدير والنصف الآخر لاستهلاك المنازل والسيارات. كما ذكر أن مصر حققت فى الربع الأخير ما يوازى إنتاجها فى 2021 كاملاً. وقال: إذا استمررنا على نفس المنوال سنصدر من الغاز 4 أضعاف ما صدرناه العام الماضى. وأوضح أن مصر ليس لديها فائض بكميات ضخمة من الغاز، حيث تنتج حوالى 66مليار متر مكعب سنويًا، وتستهلك نحو 62 مليار متر مكعب ليصل حجم الفائض 4 مليارات متر مكعب فقط، لكن مع ترشيد استهلاك الكهرباء قد يرفع هذا الفائض إلى 10 مليارات متر مكعب مما يسهم فى توفير النقد الأجنبى، وحل جزء من مشكلة نقص الغاز عند الاتحاد الأوروبى. وقال إن زيادة أسعار الكهرباء خفضت من حجم استهلاك المواطنين للكهرباء، علاوة على تحديد الكميات الموردة من الغاز للمصانع، مما ساهم فى توفير حجم مناسب من الغاز، وتوجيهه إلى محطات الإسالة بدمياط لتصديره للخارج.
