مصادر: الكهرباء تسعى لتخفيض استهلاك المحطات من الغاز بنحو 15 مليون متر مكعب يوميا.. و30 دولارا سعر المليون وحدة حرارية من الغاز حال تصديره تبدأ الحكومة خطة لترشيد الغاز المستخدم فى محطات إنتاج الكهرباء لتوفير العملة الأجنبية وتحقيق عوائد مالية نتيجة تصديره لعدد من الدول، الأمر الذى نتج عليه اتخاذ مصر إجراءات مختلفة منذ شهر أكتوبر الماضى؛ بعد اتفاق بين وزارتى الكهرباء والبترول بتخفيض كميات الغاز بالمحطات واستبدالها بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي للكهرباء. وكشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، عن زيادة الاعتماد على المازوت فى تشغيل محطات الكهرباء البخارية لتخفيف استهلاك الغاز، حيث يصل إجمالى ما يتم استهلاكه 25 ألف طن مازوت يوميا، ومن المزمع أن تسهم الخطة المتبعة فى الوقت الحالى لترشيد استهلاك بين 10 و15 مليون متر مكعب غاز يوميا. وأوضح المصدر، ل"الشروق"، أن الوحدات المستنفذة للوقود تم وقفها واستبدالها بمحطات أخرى أكثر كفاءة، كما يجري تشغيل قرابة 75% من محطات الكهرباء التي نفذتها سيمنس، ورغم أنها تعمل بالغاز الطبيعى، إلا أنها موفرة فى الاستهلاك وكفاءتها تتجاوز 60%، منوها بأنه فى حال ترشيد استهلاك الكهرباء من 10 إلى 15% سيتم توفير ما يقرب من 400 إلى 450 مليون دولار شهريا من استهلاك المحطات للغاز. وأضاف أنه حال ترشيد استهلاك الغاز وتوفيره يحقق عدة أمور إيجابية لمصر؛ منها توفير العملة الأجنبية الصعبة، والبرهان على خطة مصر التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، منوها بنجاح استبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء، وتم على إثره تحقيق فائض وتصدير الغاز على مدار الفترة الماضية، وحقق إيرادات تراوحت بين 100 و150 مليون دولار شهريا دون تخفيف استهلاك الكهرباء. وأكد أن هناك ارتفاعا كبيرا فى فاتورة الغاز الطبيعى على مستوى العالم، ما ترتب عليه حدوث ارتفاع لسعر صرف الدولار، ومن ثم زادت الضغوط على الدولة، حيث سعرت الدولة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بأن المليون وحدة حرارية ب3 دولارات، لكن إذا تم التصدير سيكون المليون وحدة حرارية ب30 دولارا، مشددا على أن تسعير الكهرباء مدعوم بصورة غير مسبوقة لأنه يكون بعُشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى، والسعر الحقيقى يكون 5 أضعاف الأسعار الحالية. ونقل تصريحات عن رئيس مجلس الوزراء بقوله إن القيمة الفعلية قبل تغير سعر الصرف للكيلو وات ساعة على الدولة كان 109 قروش، والشرائح الأربعة الأولى التى تسعر حالياً لمحدودي الدخل هي 48 قرشا و58 قرشا ثم 77 قرشا ثم أقل من جنيه، مشيرا الى أن تحريك سعر العملة أدى إلى زيادة تكلفة الكيلو وات ساعة من 109 قروش إلى 119 قرشاً، ولكن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عدم المساس بمحدودى الدخل أرجأ تطبيق القرار لبداية العام المقبل والدولة تتحمل كل ذلك عن المواطن، وبالتالى لزم التحرك لتوفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لمحطات الكهرباء للتمكن من تصديره وبالتالي توفير عملة صعبة. من جهته، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء ال 9 على مستوى الجمهورية؛ وجميع الجهات المعنية، لتطبيق الإجراءات التى أعلنها مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المبانى والإنارة العامة، موضحًا أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بالتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية عن المبانى التى ستخالف قرارات الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى من بينها إغلاق الإنارة الخارجية للمبانى. ولفت حمزة، إلى أن دعوة المواطنين بالالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك هدفها توفير أكبر قدر من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء واستغلاله فى التصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة؛ بدلا من إهدارها فى الطاقة، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
