عرضت فى مقالي، فى الأسبوع الماضي، فى نفس المكان، واحداً من الدروس المستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية، المتمثلة فى قرار ألمانيا بتخصيص 100 مليار يورو، لإعادة تكوين جيشها، وبناء قوة عسكرية وطنية، بديلاً عن الاعتماد على قوات حلف الناتو. وفى الأسبوع الماضي، ظهر تحول جديد، ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، بتوجه وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، إلى فنزويلا، فى محاولة لإذابة الجليد، بعد سنوات من العداء، بين أبرز حلفاء بوتين، فى أمريكا الجنوبية، وأحد أهم مصادر النفط، الذى قد تخفف عودته لأسواق الطاقة العالمية، من تداعيات حظر نفط محتمل من روسيا، مستقبلاً. كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد فرضت عقوبات اقتصادية على فنزويلا، فى عهد الرئيس الأمريكى ترامب، بسبب ما أعلنته، حينها، عن عدم شرعية وصول الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى السلطة، فضلاً عن اتهامه بالتورط فى تهريب المخدرات. يذكر أنه فى ظل الحظر الأمريكى على فنزويلا، بلغت مبيعات النفط الخام من شركة BDFSA الحكومية الفنزويلية، إلى روسيا، فى العام الماضي، نحو 2٫5 مليار دولار، خاصة أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطى نفط، فى العالم، إلا أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، اضطرتها، لتخفيض إنتاجها إلى أدنى مستوياته خلال العقود السابقة. أما اليوم، وأمام ضغوط أعضاء الكونجرس الأمريكي؛ ديمقراطيين وجمهوريين، بضرورة إصدار حظر أمريكى للنفط والغاز الطبيعى الروسي، كإحدى أدوات الضغط على بوتين، جاء القرار الأمريكى بتخفيف القيود على فنزويلا، والسماح لها بزيادة إنتاج النفط، وتصديره لأوروبا، مع حظر تصديره لروسيا، فى ظل كونها أكبر مصدرى النفط إلى روسيا. استهدفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية، إلى العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، إقناع الرئيس مادورو بالتخلى عن دعمه إلى روسيا، مقابل السماح لبلاده بزيادة إنتاج النفط، بما يمكن الولاياتالمتحدة من فرض عقوبات لحظر النفط والغاز الروسي، دون التأثير سلباً على الأسواق الأوروبية المعتمدة عليه. انتهت المباحثات الأمريكية- الفنزويلية، دونما إصدار تصريحات عن أى من الجانبين، ولكنها تؤكد على أن السياسة، الآن، لا تعرف عدو الأمس، الذى أصبح صديق اليوم، وأن الولاياتالمتحدة مستعدة لغض البصر عن التهم التى وجهتها، سابقاً، لرئيس فنزويلا، وعن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها على بلاده، لعدة سنوات، وعن انعكاساتها السلبية على المواطن الفنزويلي، مادامت مصالحها تقتضى ذلك وهكذا هى السياسة.. المصالح أولاً.
