توقع أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن تصدر بلاده سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2022-2023 حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج. وأصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في في سبتمبر الماضي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي. وتتوقع مصر صدور صكوك إسلامية وسندات خضراء وسندات ساموراي قبل نهاية يونيو المقبل. و انضمت السندات المصرية اليوم إلى مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، وهو ما سيجذب سيولة تقدَّر بمليار دولار خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن عودة مصر إلى المؤشر تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة. ويمثّل إدراج السندات المصرية على مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نقطة إيجابية، لأنها ستستقطب المستثمرين من الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم. وقد بدأت الحكومة المصرية محادثات بشأن الانضمام منذ 22 شهراً. وتنضم السندات المصرية إلى مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بعدد 14 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار بنسبة 1.85% من المؤشر، وبنحو 1.18% في مؤشر "جيه بي مورغان للبيئة والحوكمة". ويذكر ان دائماً هناك لقاءات رسمية مستمرة مع صندوق النقد الدولي، سواء في الدعم الفني أو التواصل، ودائماً هناك مشاورات، ونحن منفتحون، وكل الأمور متاحة... لا توجد أمور واضحة الآن غير أن هناك 7 بعثات دعم فني من الصندوق إلى مصر خلال 2022"، حسب كجوك في مقابلته مع "الشرق". و كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تفاوض صندوق النقد الدولي على اتفاق جديد بقيمة 3 إلى 5 مليارات دولار. وجدير بالذكر اقترضت مصر خلال الفترة من 2016 إلى 2020، 20 مليار دولار من صندق النقد، عبر 3 اتفاقيات مختلفة. سندات ساموراي وفي نغس السياق أشار كجوك إلى أن "السوق المحلية قادرة على تغطية الفجوة التمويلية الفترة المقبلة... انتهينا من معظم الإصدارات الدولية في النصف الأول من السنة المالية، قبل نهاية العام المالي سنكون قد أصدرنا صكوكاً سيادية لأول مرة وسندات آسيوية وسندات خضراء". كان وزير المالية محمد معيط أبلغ "الشرق" الأسبوع الماضي أن طرح سندات الساموراي في اليابان سيكون في "حدود 500 مليون دولار أو أقل"، وأن "إصدار السندات سيكون بالين، ولكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين أو بالدولار، هذا ما نتحدث بشأنه مع البنك المركزي حالياً". وتستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في 2020-2021.
