قال مصدران حكوميان مطلعان لوكالة رويترز اليوم الأحد إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول. كانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب. وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما “أحمد كجوك نائب الوزير سافر اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع”. “سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح”. ولم يرد محمد معيط وزير المالية ولا نائبه للسياسات المالية كجوك على رسائل من رويترز واتصالات هاتفية طلبا للتعقيب. واقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وقال المصدر الثاني لرويترز “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين اليابانى بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع… قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”. وسندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو. كان معيط قال في ديسمبر إن مصر تهدف لطرح ما لا يقل عن إصداري سندات بالعملة الأجنبية في الربع الأول من 2019. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
