إشادات مستمرة من مجتمع الأعمال والصناع والمصدرين بالملف المهم الذى يتناوله مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي فى نسخته الثامنة والذى يقام تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»، والذى ينطلق 22 نوفمبر المقبل.. رؤى متعددة حول كيفية تحقيق الرقم التصديرى المستهدف وفقا لجدول زمنى محدد، ومقترحات مهمة طرحها مجتمع الأعمال لتحقيق طفرة تصديرية وفى مقدمتها؛ مواجهة كافة التحديات التى تحول دون تحقيق الحلم بتسهيلات أكثر للمنتجين وتيسير الإجراءات ودعم أكثر للمصدرين والاهتمام بتصدير المقاولات وإعادة النظر فى معوقات تصدير العقار والاهتمام بالمشاركة فى المعارض الدولية وأسعار الخدمات. مطالب بتيسير الإجراءات ودعم أكثر للمصدرين والاهتمام بالمعارض والمشروعات المتوسطة والصغيرة عماد الدين: تعظيم دور المجالس التصديرية أمان: التوسع فى القطاعات الإنتاجية أبو العطا: حان وقت تصدير المقاولات فاروق: إعادة النظر فى أسعار الكهرباء والمياه بداية، أكد المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار ليس مستحيلا وخاصة مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة ولا تزال لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم الصناعة والانجازات الكبيرة التى تحققت فى جميع المجالات خلال السنوات السبع الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى ملف تصدير المقاولات والذى يكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم، وخاصة مع مشاريع إعادة الأعمار فى عدد من دول المنطقة وعلى سبيل المثال العراق وليبيا. وقال أبوالعطا ل«الأخبار»: تصدير المقاولات لا يختلف عن تصدير المنتجات بل ويمتد ليشملها أيضا، حجم الأعمال فى الدول التى تحتاج إعادة إعمار كبير جدا وتحقق عوائد ضخمة مثل الطفرة الكبيرة التى تحققت فى تحويلات المصريين بالخارج، وبالتالى تعظيم الصادرات فى مجال تصدير المقاولات يوفر فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة وتشغيل مصانع الحديد والأسمنت وأخرى مرتبطة بكامل طاقتها الانتاجية ويدر دخلا كبيرا للاقتصاد المصرى. وأضاف المهندس هشام أبو العطا أن تصدير العقار يحتل أولوية أيضا فى هذا الإطار، وخاصة أن مصر تمتلك حجم معروض كبيرا منافسا قويا للعديد من الدول المماثلة فى المنطقة بل ونتفوق عليها، وقال: قطعنا شوطا كبيرا جدا فى مجال البنية الأساسية وحان الوقت لوضع خطة ترويج شاملة ومتكاملة تحقق طفرة فى تصدير العقار، حجم الإنشاءات فى مصر ضخم جدا يجب استغلاله والتوقيت مناسب للانطلاق، ولدينا مدن بأحدث معايير عالمية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. وأشار إلى أهمية مواجهة عدد من التحديات التى تواجه ملف تصدير العقار، وفى مقدمتها الإطار القانونى حول تملك الأجانب للعقار حيث يشترط عدم البيع إلا بعد مرور 5 سنوات من التسجيل، نتمنى إعادة النظر فى هذا الأمر فضلا عن تحقيق المرونة الكافية والتسهيلات التى تجعل العقار المصري أكثر تنافسية وجذبا. دعم الصادرات المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قطعت شوطا كبيرا فى دعم الصناعة والتصدير، وتمتلك المقومات والإمكانيات والمؤهلات التى تجعلها مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير وتحقيق حلم الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ويزيد. وأشار مصطفى إلى أن مصر قادرة على مضاعفة أرقام صادراتها بأكثر من الرقم المستهدف، وقال: إجراءات إصلاحية كبيرة جدا وغير مسبوقة تمت الفترة الماضية وتتسم بالجرأة الشديدة، والأكثر جمالا فى الأمر أن الشعب استوعبها واستقبلها وذلك ثقة فى القيادة السياسية، وبدأنا نجنى الثمار، معدلات التضخم والبطالة تراجعت، الشفافية والتنافسية والاستثمارات تحسنت كثيرا بشهادات دولية كثيرة. وأضاف أن طفرة الصادرات التى نستهدفها تحتاج خطة شاملة ومدروسة بعناية، ومواجهة التحديات والمشاكل أمام الصناع لضمان التوسع فى الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل ونواجه بمنتجاتهم أخرى مستوردة تستهلك عملة أجنبية وأخرى مهربة ومقلدة تضر بالصناعة الوطنية. وأضاف: الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس السيسي قادرة على مواجهة كافة التحديات والتغلب على العقبات، وقال: لدينا فرص تصديرية كبيرة جدا فى عدد من دول المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ويجب أن نستفيد بالاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر وتعظيم دور التمثيل التجارى فى الخارج. وتابع عماد الدين مصطفى قائلا: المنتجات المصرية تواجه منافسة شرسة فى الأسواق الخارجية والداخلية، وأكد أن الوصول برقم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا يتطلب إجراءات عاجلة سواء فى توفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة وإعادة النظر جديا فى أسعار الخدمات، مياه، كهرباء، غاز وغيرها وهى العناصر التى تدخل فى تكلفة الإنتاج وتزيد التحديات على المُصنع وبالتالى نستطيع أن ننافس فى السوق الخارجى أو داخليا بمواجهة المنتجات المستوردة والمهربة والمقلدة غير المحملة بأى أعباء. وأشار إلى أهمية الترويج للصادرات المصرية وتعظيم دور المجالس التصديرية فى عرض المنتجات الوطنية، فضلا عن أهمية الكتالوج الإلكترونى الذى يجرى العمل عليه حاليا للتعريف بالمنتجات المصرية ومزاياها التنافسية، بالإضافة إلى ملف دعم الصادرات حيث نحتاج إلى التوسع فيه أكثر ودعم المصدرين ومنحهم تشجيعا أكبر وحوافز كنوع من رد الأعباء، وأكد أهمية المعارض ووضع آليات محددة ومنظمة تضمن عرض منتجاتنا بشكل مميز والمشاركة فى المعارض الدولية بانتظام، وهذه الإجراءات تؤدى إلى زيادة التعريف بمنتجاتنا وزيادة قدرتنا التنافسية، وقال: بهذه الخطوات 100% سنصل للمستهدف ونزيد عليه. استغلال الفرص أكد المحاسب هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية للدخان، أن الطموح بالوصول برقم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس مستحيلا وخاصة فى ظل التنمية الشاملة التى شهدتها مصر خلال السنوات السبع الماضية ولا تزال فى جميع المجالات والقطاعات، وأشار إلى أهمية استغلال الفرص والإمكانيات التى تمتلكها مصر حاليا فى تحقيق طفرة تصديرية تسهم إسهاما مباشرا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل من العملة الأجنبية والتوسع فى مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل والحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل. وأشار أمان إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة ومدروسة بعناية للوصول للرقم المستهدف بالصادرات وفى خلال إطار زمنى محدد وخطوات منتظمة وإجراءات نقف على نتائجها دوريا، وأكد أهمية الوقوف على كافة التحديات والمعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال والصناع والمستثمرين ودراستها ووضع حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، إضافة إلى أهمية التوسع أكثر فى برنامج رد الأعباء ودعم المصدرين بما يضمن تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية. وشدد أمان على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دفع اقتصادات الدول والأمثلة على ذلك كثيرة، وأكد ضرورة تذليل أى عقبة قد تواجه التوسع فى هذا المجال، وأشار إلى أهمية مواجهة المنتجات المهربة والمقلدة -غير المحملة بأى أعباء- والتى تضرب الصناعة الوطنية وتضيع على الدولة المليارات، كما أشار إلى أهمية التركيز على السوق الإفريقية وضرورة استهدافه بمزيد من المنتجات المصرية، وأشاد باهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بملف التصدير والتجارة الخارجية عبر مشروع «جسور» بما يشمله من خدمات فائقة الوساطة، التسويق، النقل واللوجستيات. أسعار الخدمات أشادت د. سالى فاروق، رئيس لجنة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بحرص دار أخبار اليوم، على مواصلة تنظيم مؤتمرها الاقتصادى الذى بات منصة بالغة الأهمية لعرض المشاكل والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين وعرض الحلول المقترحة التى تضمن تحسن الأوضاع بشكل أفضل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.. وأكدت أن الوصول برقم الصادرات إلى 100 مليار دولار يتحقق بدعم أكبر للخدمات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، وقالت: خفض أسعار الكهرباء والمياه للمصانع سيجعل منتجاتها أكثر تنافسية داخليا وخارجيا، فهاتان الخدمتان عنصران أساسيان لأى مصنع وضمان لتقديم أسعار مناسبة وخدمة متميزة تستطيع المصانع المنافسة بقوة وزيادة انتاجيتها والوصول برقم الصادرات إلى 200 مليار وليس 100.. وتابعت د. سالي: العالم يمر بكثير من التغيرات والتحديات، والتى يجب التفاعل معها حتى لا نكون خارج المشهد، والمنتج الوطنى يواجه منافسة خارجية شرسة، كثير من دول العالم تدعم صناعتها بحوافز وتسهيلات ومزايا تصديرية كثيرة وبالتالى المصانع والشركات هناك تدخل سوق التصدير بقوة وتكون قادرة على الاستمرار والمواجهة، وأضافت: لا نطلب زيادة دعم الصادرات أو توفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة بقدر أن الأهم هو سعر الكهرباء والمياه باعتبارهما مدخلين رئيسيين فى تكلفة الإنتاج.. وأشارت إلى أهمية مواجهة البيروقراطية التى تعرقل تقدم أى اقتصاد، وقالت: نريد محاسبة أى موظف يقصر فى أداء عمله ويتسبب فى وقف انتاج مصنع أو إرباك العمل بداخله بدعاوى متعددة أو بقرار خاطئ أو بخلل ما مثل القطع المفاجئ للكهرباء والذى يؤدى لمشاكل كبيرة بالمصانع وخاصة ذات التكنولوجيا الحساسة، إضافة إلى إعادة النظر فى قراءات عدادات الغاز والكهرباء والابتعاد عن التقديرات «الجزافية» التى ترهق الصناع والمصدرين، وقالت: التصدير ملف ومشروع قومى بالغ الأهمية، والشعور بالمسئولية لم يعد خيارا بل ضرورة وواجب وطنى سواء للمستثمرين بشكل عام أو الموظفين والمسئولين المختصين بهذا الملف.
