أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن إنشاء المجلس الأعلى للتصدير ليكون مظلة لملف التصدير والقطاعات المهتمة به، من شأنه التأثير إيجابا على تنمية الصادرات في الوقت الراهن، مما يدعم خطة الدولة للوصول بمعدلات التصدير إلى 100 مليار دولار. ووافق أمس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير. ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وقال في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، إن تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية يعد دليلا على اهتمام الدولة بملف التصدير، وأنه على رأس أولوياتها باعتباره مشروعا قوميا خاصة مع اعلان رئيس الوزراء عن برنامج الاصلاح الهيكلي والذي يتضمن عمليه الاصلاح الهيكلي في القطاع الصناعي من أجل أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الى 15%، من خلال زيادة معدلات الصادرات ومراجعو الاتفاقيات التجارية بين مصر، والعديد من الدول وزيادة معدلات التوظيف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أبو المكارم أن ذلك سيكون سبيل واضح وافضل لحل مشكلات المصدرين بوجود كيان قوي يهدف لتهيئة مناخ وبيئة تصديرية تكون في خد ذاتها اداه جاذبة للشركات للاستثمار في مصر بغرض التصدير. المجالس طالبت مرارا بتشكيله لرسم السياسات التصديرية يما يتوافق مع الخطط الاقتصادية للدولة وأشار إلى تشكيل المجلس كان أحد المطالبات الدائمة من المجالس التصديرية اثناء الاجتماعات المختلفة مع رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة ، وذلك لرسم السياسات التصديرية لمصر بالتوافق مع سياسات الدولة الاقتصادية، لتنضم تحته كافة المجالس المنوط بها تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس نظرا لقربهم ودراستهم المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التصديرية لكافة القطاعات في الأسواق المختلفة مما يوفر التكامل الذي نسعى إليه. وذكر أبو المكارم أهمية العمل بمنظور أوسع لوضع وتنفيذ أجندة مصرية تنموية للتصدير والتي يمكن اعتبارها استكمال لما تم تحقيقه من نجاحات لبرامج الاصلاح الاقتصادي حتى الآن، وهذا ما تسعى اليه كافة الجهات العاملة في المنظومة من وزارة التجارة واتحاد الصناعات بغرفه وشعبها والمجالس التصديرية بمختلف قطاعاتها. أبو المكارم: وضع تخطيط استراتيجي بجدول زمني ومتابعة لتقييم الأداء ضرورة وأوضح أن المجلس التصديري يهدف لتقديم كافة أوجه التعاون التي تساعد وتحقق توحيد الرؤية والاهداف مع المجلس الاعلى لوضع تخطيط استراتيجي لمنظومة التصدير الى الأسواق الخارجية بالاتفاق مع الممثلين لقطاعات التصدير المختلفة وربطها بجدول زمني لتنفيذ تلك الاهداف. وتابع أبو المكارم أنه من الضرورة أن يتم متابعة ذلك بشكل مستمر لتقييم الأداء ومراجعة النتائج المحققة مما يوفر عمليا التنسيق والاتساق بين السياسات الصناعية والتجارية والمالية والتجارية والنقدية لتصب جميعها في صالح تنمية معدلات التصدير الامر الذي سينعكس على ارتفاع معدلات التدفقات الاجنبية من مصادر مستدامه. وشدد على قدره القطاع الصناعي والتصديري على تحقيق معدلات نمو كبيرة من خلال تعاون حقيقي بين المصنعين والمصدرين والدولة، وذلك خلال خلق ميزة نسبية للمنتج المصري وتحويلها لميزة تنافسية بالأسواق الخارجية مما يخلق الطلب الذي تنعكس اثاره على ارتفاع قيمة الصادرات. زيادة المكون المحلي يؤدي لخفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بنسبة 20% وطالب أبو المكارم بضرورة توفير السيولة النقدية الأنية للمصنعين لإعادة استخدامها في دورة رأس المال الموجه للتصنيع والأنشطة المرتبطة به، وتقديم المساندة للحصول على شهادات الجودة العالمية التي يتطلب الحصول عليها تطوير المنتجات من خلال نقل التطور التكنولوجي التصنيعي ودخول مجالات الصناعات الابتكارية وتنمية العمليات التصنيعية التي تتم على الموارد المتاحة بالدولة لتحقيق الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى منتجات وسيطة أو شبه نهائية أو نهائية. وأضاف أن أثار ذلك ستمتد إلى خفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات تصل إلى 20% الأمر الذي ينعكس إيجابيا على السوق المصري في خفض السعر النهائي المنتج، وتوفير السيولة الدولارية للدولة التي تستنزفها في عملية الاستيراد، و تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق الخارجية. كما طالب أبو المكارم بأهمية توفير آليات تمويلية وتشريعية تضمن صفة الاستدامة لإنشاء مقرات تجارية دائمة للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية تكون بمثابة نواه لإقامة كيانات مصرية صناعية وتجارية بالأسواق الخارجية، مؤكدا ضرورة مراجعة كافة التكاليف والاسعار الخاصة بالنقل والشحن وتوريد الطاقة للصناعة للعمل على خفض التكلفة التصنيعية للمنتج لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الاسواق الدائمة برنامج ديناميكي لدعم الصادرات وزيادة قيمته مع مساندة آليات التسويق وذكر أهمية التركيز على مساندة آليات التسويق المختلفة مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الالكترونية الدولية اسوة بالمصانع الاسيوية التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيغ Ecommerce-B2B للقطاعات الصناعية. وأشار إلى ضرورة أن يكون برنامج مساندة الصادرات اكثر ديناميكية وقدره على توفير السيولة النقدية من خلال سرعة رد الاعباء التصديرية للمصدرين والتعامل مع المستجدات المختلفة، فضلا عن زيادة الدعم ليتوافق مع حجم الزيادة في الصادرات. وكانت قد أوصت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها الاسبوع الجاري بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022. ويرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن هذا الرقم يعد مناسبا جدا خاصة بعد مطالبه الرئيس بزياده حجم الصادرات ل 100 مليار دولار. اختصاصات وأهداف المجلس الأعلى للتصدير ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها. وجاء في نص القرار أن المجلس الأعلى للتصدير يهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها. ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية. كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات. كما أن للمجلس الأعلى للتصدير استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية. ويعمل المجلس على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.
