فصل جديد من الإثارة والتشويق فى الانتخابات الاتحادية الألمانية المرتقبة فى 26 سبتمبر القادم، بدأ بعدما داهم ممثلو الادعاء فى ألمانيا مبنى وزارة المالية التى كان يتولاها سابقا المرشح عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى ، والمتصدر استطلاعات الرأي، أولاف شولتز، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على فرص فوزه فى سباق خليفة ميركل. وكان المدعى العام الألمانى قد فتح تحقيقا حول شبهة فساد فى الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال فى عملية مشبوهة تقدر بملايين اليوروهات ربما تم استخدامها فى تمويل الإرهاب فى أفريقيا. ويحاول المحققون معرفة مدى ارتباط شولتز بهذه الممارسات عندما كان وزيرا للمالية فى حكومة ميركل.. وكان الحزب الاشتراكى الديمقراطى (SPD)، الذى يترشح عنه شولتز لمنصب مستشار ألمانيا، قد احتل الصدارة فى مؤشرات التصويت، متجاوزًا حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى وحزب الخضر. وبالنسبة للناخبين فإن شولتز بأسلوبه الجدى والمتوازن يعبر عن الكفاءة والصرامة، فى حين يُنظر إلى المرشح لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحي، أرمين لاشيت باعتباره «ضعيفا» وغير جاد بالمقارنة بشولتز. لكن نقطة ضعف شولتز تبقى عدم ثقة البعض فى نزاهته المالية، حيث يعتبره مراقبون مقربا كثيرا من رجال الاقتصاد والبنوك. الحزب الاشتراكى الديمقراطى اعتبر أن التحقيقات والمداهمات التى تمت لها أهداف سياسية هى عرقلة مسيرة شولتز. وأبدى خبراء قانونيون دهشتهم من اقتحام المحققين لوزارة المالية فجأة بدلا من الإجراء الطبيعى وهو تقديم طلب أولاً للوزارة لطلب الملفات ذات الصلة بالتحقيق. وألمح شولتز ضمنيًا فى لقاء تلفزيونى إلى أن المدعين تصرفوا بشكل غير لائق بهدف زعزعة ثقة الناخبين فيه، فى حين بالطبع استغل منافسه المباشر أرمين لاشيت الأزمة وهاجمه بشدة معتبرا أنه فشل فى إدارة وزارة المالية وانتقد تشكيكه فى عمل المدعى العام ومحاولة تصويره كمحاولة لإسقاطه سياسيا. من جانبه، أصر الادعاء العام الألمانى على أن الاعتبارات السياسية لم تلعب أى دور فى التحقيقات، وأنهم أخفوا نيتهم اقتحام الوزارة حتى لا يقوم الموظفين بإخفاء المستندات المطلوبة.
