ياسمين سامى - محمد قنديل قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى بناء على طلب مصر والسودان، لمناقشة أزمة سد النهضة عقب إعلان أديس أبابا بدء الملء الثانى فى قرار أحادى يعكس الصلف والتعنت.. ناقشت الأخبار الخبراء والمتخصصين حول موقف مصر والسودان خلال الجلسة وأيضا التبعات التى قد يشهدها الملف.. أكد الخبراء أن موقف مصر والسودان القانونى يخدم ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء سد النهضة، كما أكدوا قدرة مصر على التعامل مع كافة الخيارات لحماية أمنها القومى، ولا شك أن قوة مصر التى تتزايد قادرة على حماية مقدرات الشعب المصرى التاريخية، وذلك وسط تأكيدات من المواطنين فى الشارع المصرى الذين أعلنوا بشكل مباشر ثقتهم بقدرة مصر على التعامل مع الملف. إثيوبيا تنتهك المعاهدات ومصر تحاول تجنيب المنطقة خطر الصراعات اتفاقيات ومعاهدات بها العديد من البنود والمواد المتفق عليها عالميا وإقليميا، تحفظ حق مصر التاريخى فى مياه النيل، وحصتها من شريان الحياة وأساس حضارتها على مر العصور، ومنذ بداية الخلق شقت المياه مجراها من منابع إثيوبيا وحتى مصبها فى المحروسة، وهو الحق الذى تحاول إثيوبيا حاليا إنكاره، وحرمان أكثر من 100 مليون مصرى مما حباهم الله من نعم، بحجة أن ذلك يحقق مصالحها، بل ويحاولون حشد المجتمع الدولى ضد مصر والسودان، وتجاهل جميع القوانين الدولية والمعاهدات، يتعنتون أثناء المفاوضات التى لجأت إليها مصر ساعية للسلام، وأخيراً إعلان أديس أبابا بدء الملء الثانى لسد النهضة. فى هذا الصدد، قال د. محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن أزمة سد النهضة وصلت إلى منعطف خطير إقليميا ودولياً، وأصبح من الصعب جدا توقع ما قد يحدث، فقد حذرت مصر والسودان، إثيوبيا من القيام منفردة بالملء الثانى للسد وتداعيات ذلك على السلم والأمن الإقليميين، إلا أنها خالفت جميع التحذيرات قاصدة الإضرار بمصالح دولتى المصب. وتابع علام أن إثيوبيا فشلت عمدا أو عجزا فى تعلية الجزء الأوسط للسد لتخزين كمية إضافية 13٫5 مليار متر مكعب واكتفت بحوالى 4 مليارات فقط، لتحقيق مكاسب داخلية بدون استفزاز حقيقى لمصر والسودان، إلا أن أديس أبابا مستمرة فى سياساتها الاستفزازية وخطاباتها الشعبوية سواء لملء السد حتى بكمية هزيلة مقارنة بالمخطط، أو بكلماتها عن قدراتها العسكرية بدون خجل من حقائق الهزائم المتلاحقة فى إقليم تيجراى وتدخل مجلس الأمن والدول العظمى لمنع انهيار الدولة وتحلل مكوناتها. وأضاف وزير الرى الأسبق: أن مصر لن تسمح مطلقاً بالتعدى على حقوقها المائية تحت أى ظرف أو مسمى، واستخدام جميع الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق مصر المائية وأمنها الداخلى والقومى، مؤكداً أن تحرك مصر والسودان المشترك إلى مجلس الأمن لتحميل المجتمع الدولى مهامه فى الحفاظ على الأمن والسلم، خطوة مهمة وضرورية قبل أى تحركات غير سلمية بالمنطقة. وأكد أن مصر والسودان الآن يقومان بتجنيد كافة إمكاناتهما لمحاولة خروج مجلس الأمن بقرار بعودة المفاوضات وسط ضمانات دولية لعدم السماح بالخروج عن أطر القانون الدولى، وأن يكون لها إطار زمنى ومخرجات متفق عليها، وسيتضح ذلك خلال اليومين القادمين. وشدد علام، على أن الاصطفاف خلف القيادة المصرية فى الدفاع عن حقوقنا وأمننا القومى، واجب وطنى مقدس، ومن الحكمة الصبر على الأحداث القادمة المتتالية، والتى سوف تشهد نهاية هذه الأزمة. من جانبه أكد د. عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تعتمد فى قضيتها حتى الآن على سياسة التفاوض وحل المشكلة بشكل سلمى والدفاع عن حقها التاريخى فى مياه النيل، وهو الحق الذى تنص عليه جميع المعاهدات الدولية وأنها لجأت الآن إلى مجلس الأمن والذى حدد جلسة يوم الخميس المقبل للتفاوض ومحاولة إيجاد حلول لتعنت إثيوبيا التى تسعى إلى اتخاذ قرارات أحادية تخص دول المصب ومصائر الشعوب. وأضاف شراقى أن مصر طوال فترة التفاوض لم يكن هناك لجنة وساطة وتسعى الآن من خلال مجلس الأمن لأن يصبح هو الراعى للمفاوضات بدلا من الاتحاد الافريقى وان يتم تحديد جدول محدد المدة للتفاوض لتجنب المماطلة من جديد وان المجتمع الدولى ستظهر رؤيته بشكل واضح فى الجلسة المقبلة وهو ما تترقبه مصر خلال الأيام المقبلة. وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أنه على الرغم من أن تصريحات المندوب الفرنسى بشأن دور مجلس الأمن فى التدخل لحل الأزمة كانت محبطة-على حد وصفه- إلا أن مصر مازالت تتمسك بالتفاوض والحفاظ على حقها التاريخى فى مياه النيل. أما السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فيقول إن حق مصر التاريخى فى مياه النيل منصوص عليه فى جميع القوانين الدولية وأنه لا أحد يجرؤ على حرمان مصر من هذا الحق، وطالما أن «المدفع» لم يتحدث حتى الآن فمازال هناك فرصة للتفاوض. وأضاف بيومى: أن القرار المتوقع من مجلس الأمن دعوة جميع الأطراف للتفاوض، مستبعدا اتخاذ إجراءات عقابية على الجانب الإثيوبى وهو البند السابع من قبل مجلس الأمن فى هذا التوقيت، مؤكدا على أن قرارات مجلس الأمن ملزمة أكثر من الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة إذا تعلق الأمر بالسلام العالمى. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الهدف من طلب مصر انعقاد جلسة بمجلس الأمن، إحاطة العالم بالموقف وكشف اعتداء إثيوبيا على حقوق مصر والسودان ، لافتا النظر إلى أن إثيوبيا محطمة من الداخل تعانى من انهيار ضخم ومن الممكن أن ترضخ جزئيا لهذا القرارات، وأنها تدعى رغبتها فى رى أراضيها وتوليد الكهرباء على الرغم من عدم وجود تمهيد من الأساس لاستقبال هذا الكم الهائل من الماء. المواطنون: واثقون ومطمئنون وندعم بلدنا لا صوت يعلو فوق الحديث عن سد النهضة.. فمنذ ان اخطرت إثيوبيا وزارتى الرى المصرية والسودانية بالبدء الرسمى للملء الثانى، عبر المواطنون عن ثقتهم الكاملة فى قدرة مصر على التعامل مع الأزمة ودعمهم الكامل لأى خطوات تتخذها الدولة المصرية فى ملف السد الإثيوبى.. «الأخبار» فى السطور القادمة تنقل رسائل المصريين ونبض الشارع ودعمه الكامل للقيادة السياسية فى اى خطوة سيتم اتخاذها حفاظا على مياه النيل. فى البداية تقول هدى محمود، ممرضة: نحن كمصريين لا نقبل اى مساس بنقطة مياه واحدة و ندعم ونبايع القيادة لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على حقوقنا التاريخية بالنيل. «واثقين فى قدرة مصر على تجاوز الأزمة والحفاظ على نيلنا الخالد.. بهذه الكلمات وبنبرة تلقائية وبملامحها المصرية البسيطة بدأت أحلام محمود، موظفة، حديثها ل«الأخبار» بأن مصر لن تعطش ابدا نحن نعرف جيدا ان الدولة لن تفرط فى نقطة واحدة من مياه النيل وقد وعد بذلك ونحن نثق فيه تماما وكلنا جنود لبلدنا». ويوضح حسن السكرى، تاجر: ان اعلان إثيوبيا واخطارها لوزارة الرى ببدء الملء الثانى للسد هو بمثابة اعلان حرب ضمنى منها وعدوان على مصر وحقوقها وهذا غير مقبول ولن يقبله أى مصرى كبيرا كان او صغيرا. ويؤكد أن جميع المصريين تقف وراء الدولة فى أى قرار بتأييد أكثر من 100 مليون.. ويلتقط طرف الحديث بنبرة حماسية مراد فؤاد، سائق تاكسى، مع الدولة 100 مليون مصرى ومصرية ومستعدون لأى خيار تحدده الدولة المصرية نثق فيها ومطمئنون لقيادتها للأزمة.. ويضيف أن جميع المصريين بلا استثناء تثق فى فى قدراتنا على تجاوز الأزمة. ويؤكد سامر طارق، ممثل، أن على اثيوبيا ان تراجع كتب التاريخ لتعرف من هم المصريون وكيف انهم منذ بدء الخليقة لم يقبلوا اى مساس بحقوقهم واليوم مصر دولة كبيرة وعظيمة وامكانياتها جبارة. ويقول أبو طارق، بائع متجول: نثق ان مصر لن تقبل بضياع حقوق المصريين. أما عطية سيد، بائع عصير فقال: «إننا نؤيد ونبايع الدولة وندعمها فى كل قراراتها».
