فى ظل الوباء الذى يعم جميع دول العالم ترتفع الأيدى الى الله بالضراعة إليه حتى يرفع عنا هذه الغمة خاصة بعد فشل العلم حتى الآن فى التوصل لشفاء لهذا الفيروس، ورغم ان الموت يختطف كل يوم الآلاف، ويصيب الملايين فى لمح البصر نجد اصحاب النفوس الضعيفة والقلوب الميتة مازالوا يرتكبون ابشع الجرائم، والأسوأ ما سجلته محاضر الشرطة فى احدى قرى الدقهلية منذ أيام قليلة. الواقعة اشعلت الغضب فى كل البيوت المصرية، وشبكات التواصل الاجتماعى.. الضحية طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 عاماً.. دب الخلاف مع زوجها لرغبته فى الزواج بأخرى فما كان منه إلا أنه حرض عاملاً على اغتصابها وقتلها.. ولم يمر من الوقت الكثير حتى تم العثور على الزوجة قتيلة خنقاً وتزداد الوحشية بعد ذلك باغتصابها بعد قتلها من المأجور وكشفته المباحث بالتحريات. وثارت جمعية نهوض وتنمية المرأة برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس مؤكدة أنها سجلت تكرار جرائم ابتزاز الزوجات وتدبير المكائد لهن من اجل التنازل عن حقوقهن الزوجية وحضانة الاطفال. وتقول الدكتورة إيمان ان القانون اعطى بعض الازواج معدومى الضمير الجرأة على تكرار مثل هذه الجرائم على امل الافلات من العقوبة لان هناك تفرقة فى القانون بين الزوج والزوجة عند تطبيق عقوبة الزنا فى المواد من 273 حتى 276 عقوبات التى تنص على ان الزوج إذا التقى بعشيقته فى أى مكان، هنا لا تتحقق جريمة الزنا حتى فى حالة ضبطه متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر فى اى مكان، حتى ولو كانت خارج مسكن الزوجية.. كما نص القانون على حق الزوج فى التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته حتى فى حالة صدور حكم نهائى.. أما الزوجة فلا تملك هذا الحق.. والطامة الكبرى إذا فاجأ الزوج وزوجته ومن يزنى بها وقتلها.. هنا تعتبر جريمة جنحة عقوبتها الحبس.. أما إذا قتلت الزوجة زوجها وهو يزنى تعتبر جناية.. وتطالب الجمعية بالمساواة بين الطرفين لتحقيق العدل. - وقد اشادت جمعية المرأة بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع القانون الخاص بالحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى.. المشروع الذى قدمه المستشار عمر مروان وزير العدل فيه نص يعطى دفعة للضحايا للابلاغ دون خوف أو ترهيب، ويشعرهن بالامان والاطمئنان وتضمن التشريع الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم اناثا وذكورا فى جرائم التحرش، وعدم اثبات البيانات فى المحاضر والاوراق المتداولة والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق على ان يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب.. القانون دليل وعى الحكومة ومدى دعمها للمرأة المصرية وتلاحم الحكومة مع الشارع المصرى وقضاياه.
