انتهت منذ قليل، الجلسة الثالثة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، والتي تحمل عنوان «التصدير..الرؤية والمعوقات». وأدار الجلسة المهندس خالد أبو المكارم، بحضور زير النقل كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، ووزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، أحمد كوجاك نائب وزير المالية، وكمال حسن نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من رجال الصناعة والاقتصادي ورجال الأعمال. فيلم تسجيلي وبدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن «التصدير» في مصر «كامل الوزير»: التصدير في مصر «حياة أو موت» رحب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بحضور فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، قائلا: عندما وجهت أخبار اليوم لي الدعوة، شعرت بالاعتزاز. وقال "الوزير"، إن التصدير في مصر بمثابة حياة أو موت، لافتا إلى أن اساس التصدير الصناعة والزراعة، لافتا إلى انهما قاطرة التنمية، ووسائل تقليل الواردات. وأشار وزير النقل إلى أن الورش والمزارع والمحاجر الصغيرة تنتج موادا يتم تصديرها، لافتا إلى ان وزارة النقل تساهم في زيادة المستورد، من خلال الموانئ والنقل البحري، فهي وسائل متكاملة ومتسقة في العمل سويا، تساهم في تشجيع عمليات التصدير. وأوضح الوزير، أن وزارة النقل تعاقدت مع شركة "سيماف"، على تصنيع عربات سكة حديد "نقل بضائع قلاب"، تستطيع أن تسير على الطرق، وعلى السكة الحديد أيضا. وذكر "الوزير"، أن الرئيس السيسي يتدخل بنفسه في صفقات وزارة النقل، بشأن أسعار أي معدات نستوردها، وكنتيجة لهذا التدخل، تم تخفيض 30٪ من ثمن المعدات. وتابع وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل مستمر بما يتم في وزارة النقل، وخصوصا في صفقات القطارات والجرارات الجديدة. وأضاف الوزير– قائلا: «الرئيس السيسي يتدخل بنفسه في صفقات القطارات والجرارات الجديدة»، متابعا: «يتدخل بنفسه في مناقشة أسعار أي معدات نستوردها، وبسبب تدخل الرئيس تم تخفيض 30٪ من ثمن المعدات». وتابع: «الرئيس السيسي قالي اللي يعمله غيرك في سنتين تعمله في 6 شهور في وزارة النقل وخصوصا في صفقات الجرارات وعربات القطارات الجديدة». نصار: مصر تستضيف ورشة «صنع في أفريقيا» نوفمبر الجاري أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجاري، ورشة عمل فنية تحت عنوان " صنع في افريقيا " تستهدف تعزيز التعاون الصناعي الأفريقي من خلال تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والدول الافريقية، وذلك في اطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً الى انه سيشارك في هذه الورشة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات الصناعة في عدد من الدول الافريقية. وقال الوزير، إن تعزيز وتنمية الصادرات المصرية هدف قومي تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومي لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى ان الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال ال 9 شهور الاولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الامر الذى ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة . وأشار نصار إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية ، وذلك للمساهمة في وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أي مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية الى مختلف الأسواق الخارجية. وأوضح ان الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية ، والتي تشمل اسواق دول الكوميسا ودول اتفاقية اغادير والاسواق العربية والاسواق الافريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية بالإضافة الى دول وسط اسيا ودول الاتحاد الاوراسي مشيرا الى ان الوزارة تستهدف وبالتعاون مع الوزارات المعنية تطوير منظومة النقل اللوجستي للأسواق المستهدفة وبصفة خاصة دول غرب افريقيا. ولفت نصار الى ان 40%من الواردات المصرية مدخلات انتاج ، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتاحة بوزارة الانتاج الحربى لتصنيع مدخلات انتاج وطنية تفي باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم في سد عجز الميزان التجاري ، مؤكداً في هذا الاطار على اهمية البرنامج الذى تنفذه الوزارة حاليا لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا وبما ينعكس ايجابا على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية . ونوه نصار أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة الي التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الاقليمية. مطالب بإنشاء هيئة لتنمية الصناعة في بورسعيد طالب المهندس فوزي ضرغام أحد مستثمري محافظة بورسعيد، ورئيس مجلس ادارة مجموعة جيوفاني، بضرورة إنشاء هيئة للتنمية تتولى وضع الرؤى للنهوض بالصناعة في محافظة بورسعيد التي أصبحت تعاني بشدة الأن رغم وجود الكثير من الإمكانيات. وأضاف ضرغام خلال كلمته بجلسة "التصنيع.. المشكلات والحلول"، بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، أن محافظة بورسعيد حتى الأن لا توجد بها رؤية واضحة سواء تجارية أو صناعية، ولذلك فنحن نحتاج إلى وضع رؤية شاملة للنهوض بها، واتمام مشروع 118 مصنعا. وأكد ان المحافظة تعاني من ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها، وهو ما ينعكس على تكاليف إنشاء المصانع بها حيث بلغ سعر المتر نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعد عائقا أمام الصناعة. «أبوستيت»: التصدير أمر حيوي لمصر الفترة القادمة قال د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التصدير هو أمر حيوي وضروري لمصر في الفترة القادمة، مؤكد أن الزراعة لها علاقة وثيقة بالتصدير والتصنيع من خلال منتجاتها سواء الخام أو بزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع. وأوضح أبوستيت، أن الصادرات الزراعية الطازجة بدون قيمة مضافة تقتصر على الفرز والتبريد والتعبئة والتصدير، مؤكدا أنه لو تم عمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية سيتم رفع القيمة التسويقية بمقدار 6 أضعاف من المنتجات الخام الزراعية. وأشار د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم فتح 13 سوقا جديدا أمام المنتجات الزراعية المصرية في عام 2018 و 2019، بمعدل سنوي غير مسبوق، لافتا إلى أنه كان في السابق يتم فتح 3 أو 4 أسواق فقط في العام. وأضاف أبوستيت، أن فتح الأسواق جاء بالتعاون مع الزراعة والصناعة والممثلين التجاريين لدول العالم، مشيرا إلى أنه تم فتح الملف الفني للمنتحات وتطوير المعامل الموجودة في مصر التي تقوم بفحص المنتجات ومطابقتها بالمواصفات والمعايير المطلوبة من قبل الدول المستوردة مما سهل عمليات التصدير والحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية. المالية: 20 مليار جنيه مديونيات المصدرين وجاري تسويتها خلال الفترة المقبلة أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، إن مديونيات المصدرين بلغت 20 مليار جنيه وجاري تسويتها خلال الفترة المقبلة. وأضاف نائب وزير المالية– أن رئيس الوزراء يتابع الملف باهتمام لتقوم وزارة المالية بتفعيل 4 مبادرات وتمت الموافقة عليها وتجربتها وتنفيذها مع بعض المصدرين باعتبارها تعمل بصورة دورية، من بينها تسوية المستحقات مع مديونيات الضرائب للمصدرين بقيمة 600 مليون جنيه وإغلاق الملفات الضريبية المتنازع عليها في القضاء. أكد نائب وزير المالية لشئون السياسات الكلية أحمد كجوك، أن الوزارة تقدم لها 60 طلبا من المصدرين للتسوية ,تم بت 39 طلبا وجار استكمال الباقي، بالإضافة لتسوية مديونيات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات ممن لديهم مستحقات مالية سيتم تسويتها على فترة زمنية محددة بشرط ضخ المزيد من الاستثمارات للمصدرين في الصندوق. وأضاف، أن تلك المبادرة أسفرت عن تقديم طلبات لمستثمرين بالخارج لضخ استثماراتهم بمصر وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصري، بالإضافة لسداد 10% من مستحقات صندوق دعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح أن هذه المبادرة مفتوحة لكل المصدرين ممن لديهم مستحقات أقل من رقم معين، بحيث يتم تسوية المستحقات لصندوق دعم الصادرات واجراء توسعات في الاراضي أو المؤسسات التجارية فيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للحصول على الأراضي أو المؤسسات التجارية بشرط تخصيم جزء من قيمتها. وأكد أنه من المقرر تخصيص جزء من الموازنة لتسوية مستحقات المصدرين خلال الفترة المقبلة ضمن الاجراءات الخاصة لدعم الصادرات المصرية.
