أكد المشاركون في الجلسة الثالثة للمنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد، أهمية العمل على تبادل الخبرات بين دول القارة في مجالات مكافحة الفساد نظرا لما تمثلة تلك الظاهرة من خطورة على اقتصاديات الدول الإفريقية. وأوصي المشاركون في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري"، بضرورة العمل على توعية الشباب في افريقيا بخطورة ظاهرة الفساد، ونشر ثقافة رافضة لتفشي تلك الظاهرة داخل المجتمعات الافريقية. من جانبه، أكد وزير الأمن في أوغندا، أيلي تومين، أن مصر كانت من الدول الرائدة في تغيير مؤشر الفساد في فترة وجيزة، مشيرا إلى أهمية تنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي يمكن الدول الأفريقية من تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد. وقال إن اوغندا أقرت العديد من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، كما تم إنشاء عدد من المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في اوغندا. وأكد أهمية توفير الامكانيات اللازمة لتمكين المؤسسات والمحاكم المعنيه بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون من القيام بدورها، مشيرا إلى ضرورة التنسيق التام بين تلك المؤسسات فيما بينها لتوحيد الجهود للقضاء على تلك الظاهرة. وأشار إلى أهمية التركيز على التوعية بخطورة الفساد عبر التعليم، لافتا إلى أنه تم اطلاق حملة في بلاده للتويعة ضد الفساد كانت تجوب المدارس وتوعي التلاميذ بخطورة الفساد وأهمية الشفافية. من جانبها، أكدت ممثل الجمتع المدني في الجلسة، الدكتورة سو ألين حسونة، أهمية تشجيع المواطنين على مكافحة الفساد، لافته إلى أن مصر نجحت في تحقيق نتائج مبهرة في مجالات مكافحة الفساد. وأشارت إلى ضرورة القضاء على جهل الأشخاص المثقفين بجرائم الفساد وتعريفهم بطبيعة المجرم الفاسد، لافته إلي أن جرائم الفساد تعد من أكثر الجرائم تعقيدا في فهم أسبابها، لأن الكثير من الفاسدين يكون لديهم العلم والمال ولا يوجد ما يبرر ارتكابهم لجرائم الفساد. وقالت إن النظريات التي تناولت تلك الظاهرة أكدت أن البيئة المحيطة تعد من أهم العوامل المسببة لانتشار الفساد. وأكدت أهمية العمل على إعادة صياغة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، لتتضمن عقوبات رادعة للفاسدين، وتتضمن عقوبات لجرائم الفساد في القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة عدم التركيز على مكافحة الفساد في القطاع العام فقط، والتركيز على مكافحة جرائم الفساد المرتكبة في القطاع الخاص وأهمها جريمة الرشوة. وأكد ممثل القطاع الخاص في الجلسة، حسام فريد، أن الفساد ليس فقط ارتكاب جرائم مالية، لكنه يمكن أن يتمثل أيضا في تأخير اصدار التراخيص والتصريحات القانونية، والتباطئ في الاجراءات المختلفة بما يؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد القومي. وقال إن مكافحة الفساد لا يجب أن تكون دور الدولة وحدها ويجب على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يشاركوا في مكافحة تلك الظاهرة. وأضاف أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الكبيرة لمكافحة الفساد، ومن بينها قيام مجلس النواب بإصدار العديد من القوانين التي استهدفت مكافحة الفساد والقضاء عليه. وأوضح أن الجهود التي تبذلها الرقابة الإدارية تساهم في توفير مناخ مشجع للاستثمار بعد أن أصبح لدى رجال الأعمال والمستثمرين ثقة في بيئة الاقتصاد المصري، فضلا عن الجهود التي تقدمها لمكافحة الفساد بكل أشكاله. من جانبه، أكد رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، اوكي اورما، أن البنك يدعم كافة الجهود المبذولة في مكافحة الفساد داخل الدولة السمراء وذلك لادراكنا مدى خطورة تلك الظاهرة على اقتصاديات دول القارة. وأشار إلى أهمية تنظيم منتدي لمكافحة الفساد في افريقيا يجمع العديد من ممثلي دول القارة لتبادل الخبرات فيما بينهم حول سبل مكافحة الفساد، مؤكدا أن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمشاركين فيه للتعرف على جهود مكافحة الفساد في مختلف دول القارة. وأكد أهمية العمل على نشر ثقافة مكافحة الشباب بين الشباب في البلدان الافريقية، وأن تتضمن المناهج العلمية في الجامعات موادا توضح مدى خطورة تلك الظاهرة على المجتمع والاقتصاد القومي. من جانبه، أكد رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية، اركان السبلاني، أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في أي بلد ينتشر فيه الفساد، لذا علينا أن ندرك مدى أهمية العمل على مكافحة الفساد. وقال إن مكافحة الفساد أمر يحتاج إلى بيئة ممكنة توفر سياسات مناهضة للفساد بكل أشكاله. وأضاف أن مكافحة الفساد يحتاج إلى منظومة متكاملة تمتلك استراتيجية واضحة تضمن حسن إدارة المصالح بين القطاعين العام والخاص. وأكد أهمية العمل على مكافحة الفساد عبر تعديل السلوك للعمل على منع جرائم الفساد قبل ارتكابها، وهذا التوجه أهم من التركيز على فرض العقوبات على الجرائم التي تُرتكب.
