أشاد المشاركون فى الجلسة الثالثة للمنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد وجهود الرئيس السيسى فى هذا المجال، وأكدوا أن ظاهرة الفساد فى القارة الإفريقية تمثل خطورة على اقتصاديات دول القارة، الأمر، الذى يجب معه العمل على تبادل الخبرات بين دول القارة لمواجهة تلك الآفة الخطيرة التى تهدد الدول الإفريقية وتلتهم ثرواتها وتعوق النمو فى القارة. وأوصى المشاركون فى الجلسة الثالثة التى جاءت تحت عنوان «آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري» بضرورة العمل معا على توعية الشباب فى إفريقيا بخطورة ظاهرة الفساد، والعمل على نشر ثقافة رافضة لتلك الظاهرة داخل المجتمعات الإفريقية. التجربة الأوغندية فى مكافحة الفساد وخلال الجلسة، أكد أيلى تومين وزير الأمن فى أوغندا أن مصر كانت من الدول الرائدة فى تغيير مؤشر الفساد فى فترة وجيزة، مؤكدا أهمية تنظيم المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، الذى يمكن دول القارة من تبادل الخبرات فى مجالات مكافحة الفساد والعمل معا على مواجهته. وعن التجربة الأوغندية فى مواجهة الفساد، أكد أن دولته أقرت العديد من القوانين الخاصة لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء مؤسسات معنية بمكافحة الفساد فى أوغندا. وأشار وزير الامن فى أوغندا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتمكين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون من القيام بدورها، وكذلك التنسيق التام بين تلك المؤسسات لتوحيد الجهود للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة. وشدد على ضرورة التركيز على التوعية بخطورة الفساد عبر التعليم، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة فى بلاده للتوعية ضد الفساد وكانت تجوب المدارس وتوعى التلاميذ بخطورة الفساد وأهمية الشفافية. عقوبات رادعة للرشوة بالقطاع الخاص فيما أكدت سو ألين حسونة ممثل المجتمع المدنى فى الجلسة ضرورة القضاء على جهل الأشخاص بجرائم غير المثقفين بجرائم الفساد وتعريفهم بطبيعة المجرم الفاسد، وأشارت إلى أن جرائم الفساد تعد من أكثر الجرائم تعقيدا فى فهم أسبابها، فالكثير من الفاسدين لديهم العلم والمال ولا يوجد ما يبرر أرتكابهم تلك الجرائم. وأكدت حسونة أهمية تشجيع المواطنين على مكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر نجحت واستطاعت تحقيق نتائج مبهرة فى مجالات مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن البيئة المحيطة تعتبر أهم العوامل المسببة لانتشار الفساد، لذلك لابد من العمل على إعادة صياغة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، لتتضمن عقوبات رادعة للفاسدين، وأن تتضمن عقوبات لجرائم الفساد فى القطاع الخاص وأهمها جريمة الرشوة، وعدم التركيز على مكافحة الفساد المرتكب فى القطاع العام فقط. الرقابة الإدارية وفرت مناخا مشجعا أكد ممثل القطاع الخاص فى الجلسة حسام فريد أن الفساد ليس فقط ارتكاب جرائم مالية، لكنه يمكن أن يتمثل أيضا فى تأخير اصدار التراخيص والتصريحات القانونية، والتباطؤ فى الاجراءات المختلفة بما يؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد القومي. وقال إن مكافحة الفساد يجب ألا تكون دور الدولة وحدها ويجب على المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص أن يشاركوا فى مكافحة تلك الظاهرة. من جانبه، أكد أوكى أورما رئيس بنك التصدير والاستيراد الافريقي، أن البنك يدعم كل الجهود المبذولة فى مكافحة الفساد داخل الدولة السمراء وذلك لإدراكنا مدى خطورة تلك الظاهرة على اقتصاديات دول القارة. وأشار إلى أهمية تنظيم منتدى لمكافحة الفساد فى افريقيا يجمع العديد من ممثلى دول القارة لتبادل الخبرات فيما بينهم حول سبل مكافحة الفساد، مؤكدا أن هذا المنتدى يعد فرصة جيدة للمشاركين فيه للتعرف على جهود مكافحة الفساد فى مختلف دول القارة. وأكد أهمية العمل على نشر ثقافة مكافحة الفساد بين الشباب فى البلدان الافريقية، وأن تتضمن المناهج العلمية فى الجامعات مواد توضح مدى خطورة تلك الظاهرة على المجتمع والاقتصاد القومي.
