رئيس «القابضة الكيماوية»: انتظروا معارض عالمية للشركة وصفقات من العيار الثقيل «مصطفى»: انتعاشة قريبة ل«باتا».. و«قطاع الأسمنت» الأكثر خسارة «القابضة الكيماوية»: حقوق العاملين محفوظة وتحرير الأسعار هو الحل «مصطفى»: هذه أسباب خسارة «قطاع الأسمدة» كشف رئيس الشركة القابضة الكيماوية ، عماد الدين مصطفى، أن الشركة تعمل بنظام ودورة عمل تجعلها تطور نفسها بنفسها، موضحاً أنهم سينفذون «خطة هيكلة» خلال الفترة المقبلة لإنعاش الوضع الداخلي. وأضاف «مصطفى» في حوار خاص ل«بوابة أخبار اليوم»، أن الشركة ستنفذ مجموعة معارض قريباً للترويج لمنتجاتها في السوق المحلية والأجنبية، موضحا أنه لا يمانع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى صفقات من العيار الثقيل لشركة «باتا» وغيرها خلال الفترة القادمة، وإلى التفاصيل.
في البداية.. كيف تسير خطة العمل داخل الشركات؟
نحن نعمل في الفترة الحالية بخطة جرئية للتطوير، عن طريق ضخ أموال جديدة للشركات التابعة التي يوجد أمل بالنهوض بها أو إزالة المعوقات من ديون، وحل مشاكلها ستحول من شركات خاسرة إلى شركات رابحة لذا وضعنا بالموازنة العامة 2.6 مليار جنيه استثمارات لتطوير الشركة. وماذا عن مديونيات « الشركات التابعة » للوزارات؟ نعمل على حل أزمة المديونيات مع الوزارات المعنية، ونحاول السداد، فهذا سيرفع الحمل من على كاهل الشركات التابعة، ونعمل بجدية في خطين متوازين لتأهيل ودعم الشركات بإدارات متخصصة، مع إضافة خبرات للنهوض بها. كما نستهدف إنعاش الوضع داخل الشركات التابعة خلال الفترة القليلة القادمة، ويأتي ذلك عن طريق الهيكلة المالية والفنية والإدارية.
وماذا عن الشراكة مع القطاع الخاص؟ لن أمانع إن كانت هناك عروض مجزية، خاصة إذا كانت الشركات لديها خبرات واسعة، وخطة للتطوير تعمل على رفع كفاءة شركتنا.
شركة «باتا» مرت بمنعطفات كثيرة إلا أنها لازالت راسخة.. فكيف تحولت إلى الربح؟ «باتا» تحولت إلى ربحية، وجار تطوير 13 فرعا مع الاستغلال الأمثل للمعارض، والفترة القادمة سوف يشاهدها المواطنين. هل توجد شراكة مع قطاعات أخرى لتطوير باتا؟ بالطبع وارد جداً، ويوجد شراكة بالفعل لكن نحن نعمل عليها منذ فترة. ماذا عن خسائر شركة القومية للأسمنت؟ قطاع الأسمنت هو القطاع الأكثر خسارة، و« القومية للأسمنت » التابعة للقابضة الكيماوية ، تعمل بالغاز، وعندما جاء الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أوقف القرارات السابقة وطلب بدراسة وضع الشركة، وينتظر قرار مركز بحوث التعدين التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة والذي يقوم بداسة وافية عليها، فهو يدرس مستقبلها والعمر الافتراضي لها، ويقوم بدراسة الطاقة سواء إن كانت غاز أو فحم أو مازوت، ويقوم بدارسة النواحي الاقتصادية للشركة، وحالة الماكينات بالمصنع والمعدات، والمطلوب من التكلفة الاستثمارية المطلوبة، والتي تجعلها تعمل بشكل جيد. كما يدرس الملف البيئي بالكامل، وتأثيره علي البيئة المحيطة، ووجود موافقات من الوزارة المعنية «وزارة البيئة» والنظر في التزام المصنع بيئيا أم لا. وسيكون هناك دراسة للنواحي المالية والتسويقية، ووضع سوق الأسمنت محل العرض والطلب، والفرص التسويقية والفرص الإنتاجية. وهذه الدراسة من 6 أجزاء وهي دراسة وافية جدا ويعمل في كل جزء خبراء متخصصين به، ولن نبدي رأيا إلا بعد البت بالدراسة، والتي ستعرض على مجلس إدارة الشركة، ومن ثم ستعرض على الوزير، وبعد ذلك تعرض على الجمعية العمومية للأخذ بكل التوصيات المتواجدة بالدراسة. - حدثنا عن موقف عمال الشركة؟ موقف عمال القومية للأسمنت، هو نيل حقوقهم بالقانون، وهو موضوع سابق لأوانه، ولكن ما يحكمنا هو القانون، فقانون العمل يحمي العاملين، وأؤكد أن كل الحلول مطروحة أمامنا، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد الدراسة.
ترردت أنباء عن أن هناك توصية بإغلاق الشركة.. ما مدى صحة ذلك؟ غير صحيح، ولكن إن أوصت الدراسة بذلك ستكون كل الحلول مطروحة أمامنا إما أن نستعين بالشباب من شركات أخرى، ويمكن أن نفتح المعاشات المبكرة، وأؤكد أننا سنراعي ظروف العاملين. ماذا عن برنامج طرح الشركات بالبورصة؟ نحن لدينا شركات بالفعل داخل البورصة وفي الفترة الحالية تم الإعلان عن زيادة رأس مال شركة كيما خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تنجز 90% من التوسعات خلال الفترة القادمة، والشركة تسير بخطى جيدة، وسيكون هناك زيادة برأس المال المصدر والمدفوع في « كيما »، من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه. كما أنه كان تجزئة بسهم الشرقية للدخان وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.25 مليار جنيه، ممولة من الاحتياطي القانوني، والجمعية العمومية ستنعقد يوم 29 أغسطس الجاري لتجزئة السهم.
ماذا عن مشكلات قطاع الأسمدة؟ أؤكد أن الشركة القابضة الكيماوية تعمل على إزالة المعوقات ومع أن صناعة الأسمدة بمصر تربح، ولكن لدينا شركتان في قطاع الأسمدة تخسر وذلك لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الغاز وتقادم الماكينات ولم تتطور منذ فترات طويلة، وتحتاج إلي تأهيل وعمرات جديدة وإضافة طاقات جديدة. وتحرير أسعار الأسمدة يساهم فى خفض خسائر شركات الأسمدة، إذ أن رفع سعر الأسمدة ليساوى أسعار التصدير، أو على الأقل يساوى سعر التكلفة، سيقلل من خسائر تلك الشركات.
وأنا أقول أنه ليس من الممكن أن تمنح شركات الأسمدة 55% من حصتها لوزارة الزراعة بسعر منخفض رغم زيادة التكلفة نتيجة تحرير أسعار الطاقة، مما أدى إلى تحقيقها خسائر ضخمة، ويجب أن نعيد النظر في سعر الأسمدة.
وأخيرا.. ما الحل لأزمة مديونيات الشركات التابعة للقابضة الكيماوية للغاز والكهرباء؟ الشركة بدأت مؤخرًا التفاوض مع جميع الجهات الحكومية الدائنة لها، من بينها بنك الاستثمار القومي، وشركات الغاز والكهرباء، وذلك لتسوية مديونيتها والتي تتجاوز ٥ مليارات جنيه. ومديونتنا للكهرباء عبارة عن جزئين الحصة الأكبر مستحقة على شركة كيما للأسمدة وهو جزء متنازع عليه أمام القضاء وتم تجنيبه، والجزء الثاني جرى سداد ٢٥٪ منه والباقي على ٣ سنوات وفقا لطلبات من رئيس الوزراء. والقيمة الإجمالية للكهرباء 7٠٠ مليون جنيه وما تم الاتفاق عليه تصل إلى ٢١١ مليون جنيه سدد ربعهم بالفعل وفقا لاتفاق رئيس الوزراء، بينما الجزء المتنازع عليه ننتظر حكم المحكمة لأن كيما لديها أحكام لصالحها وقيمته تتخطى 500 مليون جنيه. ومديوناتنا للغاز تنقسم إلى شقين الأول للقومية للأسمنت والآخر الدلتا للأسمدة، وعرضنا حل المديونية عبر مبادلات بحصة في رأس المال أو مقابل أراضي، ومنها أرض شركة النصر للملاحات.
من هي الجهات المثمنة للأراضي؟ هناك ثلاث جهات لتقييم أسعارالأراضي وهي هيئة الخدمات الحكومية، وتثمين الأراضي، وهيئة المساحة، هم الجهات الثلاث المسموح بها تقييم الأراضي، وبالفعل بدأت في تقييم أرض شركة النصر للملاحات، وستأخذ القابضة برأي جهتين منها في عملية التسعير وفقا لتعليمات وزير قطاع الأعمال العام. وأنا طلبت من الوزير أن ناخذ بمتوسط السعر، خاصة أن لجان التقييم بدأت أعمالها، وقبل نهاية العام ملف المديونيات للكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي سيكون قد تم تسويته بشكل نهائي وأؤكد أننا نجري التفاوض عليها لإنهاء مديونيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة لصالح بنك الاستثمار القومي، وهناك تجاوب من البنك لمقترحات التسوية المعروضة. وقدمنا عرضا لاقى استحسانا ويتضمن سداد جزء نقدي، وآخر عبر حصص في الشركات المديونة، وآخر مبادلة بالأراضي.
وتوصلنا بالتسوية مع بنك الاستثمار القومي لسداد مديونية بقيمة 3.7 مليار جنيه، مقسمة بواقع 739 مليون جنيه على الشركة القابضة، و70 مليونًا على شركة نيازا، و2.9 مليار شركة النصر للملاحات.
