قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إجمالي مديونيات الشركات التابعة للوزارة، لكافة الجهات تبلغ 45 مليار جنيه، بينها مديونية لصالح بنك الاستثمار القومي تصل إلى 21 مليار جنيه. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أمس، إن الوزارة تتفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية الشركات التابعة، من خلال عدد من وسائل السداد كل شركة حسب وضعها المالي، والذي قد يشمل الاستغناء عن بعض أصول الشركات المديونية للتسوية مع البنك. وقال الوزير، إن إجمالي مديونية قطاع الأعمال لوزارتي الكهرباء والبترول يبلغ 15 مليار جنيه تقريبا، وإن الشركات القابضة هي من ستتولى التفاوض على التسوية نيابة عن الشركات التابعة لها. وتابع بدوي، أنه تم الاتفاق على أن يتم دفع جزء من المديونية للوزارتين بشكل مبدئي "كدفعة أولى"، على أن يتم جدولة السداد في فترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن جزء من التسوية يمكن أن يكون التننازل عن بعض من الأصول غير المستغلة، حسب الوضع في كل شركة، وحسب رغبة الطرفين. وتعد الشركتان القابضة للصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، لديهما أعلى قيمة مديونية بين شركات القطاع، حيث تصل مديونية الشركة القابضة الكيماوية، حوالي 7 مليارات جنيه لوزارتي الكهرباء والبترول، مقسمة إلى 500 مليون جنيه للكهرباء و 6.5 مليار جنيه للغاز، وشركتي القومية للأسمنت والدلتا للأسمدة، تتحملان وحدهما حوالي 6.7 مليار جنيه من إجمالي هذه المديونية"، بحسب ما قاله مصدر لمصراوي سابقا. وقال المصدر أيضا إن مديونية القابضة للصناعات المعدنية، تصل إلى حوالي 3 مليارات جنيه، خاصة لدى شركة الحديد والصلب التابعة لها، لأنها تستهلك غاز وكهرباء بشكل مكثف في نشاطها. وكان بيان من مجلس الوزراء، قال إن رئيس الوزراء اجتمع أمس الثلاثاء، مع وزراء قطاع الأعمال والمالية والبترول والكهرباء، من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات. وبحسب البيان فإنه تقرر سداد قطاع الأعمال العام 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وأن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد. كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات، وفقا للبيان. وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد. اقرأ أيضا: الحكومة تلزم قطاع الأعمال العام بسداد 25% من مديونياته للكهرباء و10% للغاز القابضة للسياحة تتفاوض لتسوية 30 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي الاستثمار القومي: تسوية 10.5 مليار جنيه مديونية على القابضة للغزل الشهر الجاري 10 مليارات جنيه مديونية شركات قطاع الأعمال العام للكهرباء والبترول
