وزير المالية ممتاز السعيد أحمد عماد أوضحت مصادر بمجلس الوزراء لبوابة” أخبار اليوم“ أن إجمالي الديون المستحقة على شركات الكهرباء حتى نهاية أبريل الماضي بلغت 110 مليارات. وقالت إن منها 67.7 مليار جنيه أرصدة قروض لكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. وأضافت المصادر أن باقي الديون وهى 42.2 مليار جنيه عبارة هن متأخرات منها 16 مليار لوزارة المالية ، 11.7 مليار لبنك الاستثمار القومي ، إضافة إلى 14.5 مليار مستحقات لشركات البترول . وأشار أيضا لوجود ديون مستحقة للقابضة لكهرباء مصر لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص تصل إلى أكثر من 9.1 مليار جنيه و6.55 مليار جنيه فروق أسعار المواد البترولية . وفيما اقترحت وزارة الكهرباء طبقا للتقارير المعروضة على مجلس الوزراء، بموافقة وزارة المالية بإسقاط 50 % من الديون المستحقة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبنك الاستثمار القومي على أن يدخل البنك بباقي المديونية بالمساهمة في رأس مال الشركة. وأكد الدكتور وزير المالية ممتاز السعيد ،رفضه الاقتراح المقدم من وزارة الكهرباء والخاص بمديونية بنك الاستثمار القومي، موضحا أن أموال البنك ليست ملك للوزارة وإنما هي خاص بمودعين وحاملي شهادات الاستثمار إضافة إلى أموال التأمينات الاجتماعية ،وأشار الآن الاستثمار بالمصرية لنقل الكهرباء لن يدر عائد على بنك الاستثمار القومي.