في إطار خططها للقضاء على الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية قيام الحكومة بدراسة حزمة من القرارات لتحقيق هذه الخطط بعد بلوغ العجز النقدي حوالي 12.5 مليار جنيه مما ادى إلى عدم قدرة شركات الكهرباء على الوفاء بكامل التزاماتها النقدية، وأضافت المصادر أن وزارة الكهرباء اقترحت تفعيل موافقة مجلس الوزراء في عام 2006 الخاصة بزيادة أسعار الكهرباء سنويا بنحو 5.5 في المائة و 5 في المائة للكهرباء السابقة الموافق عليها و 2.5 أسعارا لمواد البترولية لقطاع الكهرباء بأنه نظرا للأزمة الإقتصادية العالمية والظروف التي تمر بها البلاد لم تتم زيادة الأسعار منذ أكتوبر 2008. كما أن هناك قرارات تتم دراستها على المدى المتوسط أهمها إعادة هيكلة التعريفة الاكهربائية على الخص لمشتركي المنازل بما يحقق العدالة الغجتماعية ويحقق إيرادات لشركات الكهرباء تمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو هيئات التمويل الدولية والإحتفاظ بجدارتها الإئتمانية على أن تتحمل الدولة جزءا من الدعم الذي سيقرر لفئات المستهلكين الدنيا. وكشفت التقارير المعروضة على مجلس الوزراء ارتفاع المديونية المستحقة على شركة وهيئات الكهرباء مقارنة بتالمستحق لها، حيث ترتفع مديونية الشركة القابضة لكهرباءمصر وشركاتها التابعة والتي بلغت حوالي 110 مليارات جنيه تتمثل في متأخرات بنحو 42.2 مليار جنيه وبنك الغستثمار القومي البالغة 11.7 مليار جنيه وشركات البترول 15.5 مليار جنيه وأرصدة قروض حوالي 67.7 مليارت جنيه تصل من وزارة المالية بلغت 604 مليارت جنيه وبنك الإستثمار القومي بلغت 22.1 مليار جنيه وقورض مباشرة من جهات محلية ودولية بلغت 39.2 مليار جنيه. وهذه الديون تقل عن مثيلاتها المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية والهيئات الغقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص والبالغة نحو 9.1 مليار جنيه بالإضافة إلى 6.55 مليار جنيه عن فروق أسعار المواد البترولية التي لم يقابلها زيادة في أسعار الكهرباء بناء على موافقة رئيس الوزراء في عام 2003. كما أشارت التقارير إلى المدينوينات الخاصة بالهيئات التابعة لقطاع الكهرباء ،و يدرس مجلس الوزراء استكمال تسوية المتأخرات المستحقة لوزارة المالية عن القروض المضمونة والمعاد إقراضها، بالإضافة إلى الأقساط والفوائد المستحقة بالتسوية مع متأخرات الجهات الحكومية عن استهلاكها من التيار والدعم المستحق لشركات الكهرباء عن فورق أسعار المواد البترولية التي لم يقابلها زيادة في أسعار الكهرباء .. بالإضافة إلى زيادة الإعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإستهلاك الكهرباء بالجهاز الغداري للدولة والمحليات والهيئات الخدمية لتغطية قيمة فاتورة الكهرباء. ويتجه مجلس وزراء مجلس الوزراء حاليا إلى اسقاط 50 في المائة من المديونية المستحقة لبنك الإستثمار طرف الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدخول مساهما في رأس مال الشركة بالباقي وتوجيه نسبة 5 في المائة من الزيادة في أسعار الكهرباء المقترحة إلى سداد المديونية المستحقة لشركات البترول. ويقترح على المدى المتوسط أن يتم الإتفاق على آلية لسداد جزء نقدا من متأخرات شركات الكهرباء لدى الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال مقابل استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية على أن يتم سداد كامل الإستهلاكات الجديدة نقدا لشركات الكهرباء بما يمكنها من مواجهة التزاماتها. بالإضافة لقيام الدولة باسقاط جزء من أعباء القروض المتراكمة على شكرات وهيئات الكهرباء سواء لوزارة المالية أو لبنك الإستثمار القومي قبل إنشائها، حيث غن هذه المشروعات تمت بغرض تنمية الريف وتمويل مشروعات البنية الاساسية التنموية لخدمة المجتمع وليس بفرض اقتصادي .
