أعلن وزير الآثار، د.خالد العناني، إعادة تشغيل الكافيتريات بالمتاحف والمزارات الأثرية بعد توقفٍ دام نحو 6 سنوات، بتخفيضات تصل إلى %60 للجمهور. وأضاف العناني، أن هذه الآلية جزء من آليات أخرى سوف تقوم بها الوزارة لتنشيط الحركة السياحية لمصر، إلى جانب تنشيط قصور الثقافة. ولفت العنانى إلى حالة الانهيار التي تمر بها المنشآت الأثرية بمصر، خاصة بعد ثورة يناير، مطالبًا اللجنة بالعمل على إقرار ميزانية الدولة فيما يتعلق بالآثار، وسط اعتراض عدد من النواب على طلب الوزير، مؤكدين أن الوزارة من الوزارات الإنتاجية، ومن المفترض أن تدرَّ أرباحًا للدولة بدلًا من طلب الدعم المالي. وانتقد ممثلو القطاع رفض بعض النواب مطلب الوزير بتقديم دعم مالي للوزارة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن الآثار كانت تقدم المالية ملايين الجنيهات سنويًّا قبل الثورة، ونظرًا لانخفاض الحركة السياحية وتراجع إيرادات الوزارة من رسوم تذاكر الدخول للمتاحف والمزارات الأثرية، والتي تعد مصدرًا رئيسيًّا لها، فعلى الدولة تقديم دعم مادي للوزارة في أزمتها. ويرى ممثلو الآثار أن إعادة تشغيل الكافيتريات والبازارات بالمناطق الأثرية تفيد الوزارة في تحسين دخلها المادي وتفيد المنطقة الأثرية، لأنها تصبح في هذا الوقت متكاملة، وبها كل الخدمات، مطالبين بضرورة تقديم أسعار مناسبة للمستأجرين، في ظل انخفاض أعداد السائحين الوافدين لمصر. وعقدت لجنة الإعلام والثقافة ، لمناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة والآثار، وهى: صندوق التنمية الثقافية، ومكتبة مصر العامة، وصندوق مكتبات مصر، والتنسيق الحضاري، وقطاع الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للآثار. ولفت إلى أن السياحة الداخلية وإيرادات رسوم التذاكر للمصريين ضعيفة ولم تعوِّض فقدان السائح الأجنبي، مطالبًا بمساندة الدولة لقطاع الآثار. وقالت رئيس قطاع المتاحف بالوزارة إلهام صلاح الدين، إن إعادة تشغيل الكافيتريات بالمتاحف والمناطق الأثرية خطوة مهمة، لأنها تعد مصدرًا رئيسيًّا من مصادر الدخل للوزارة، لافتة إلى أن هناك كافيتريا سياحية واحدة فقط بالمتحف المصري مفتوحة للزوار، في حين أن جميع الكافيتريات بالمتاحف الأخرى مغلقة.وأوضحت إلهام، أن إعادة تشغيل الكافيتريات نوع من الخدمات لا بد من توافرها بالمتاحف؛ لخدمة الجمهور وجذبهم، مشيرة إلى أن القيمة الإيجارية للكافيتريا تُحدَّد طبقًا لمساحاتها وموقعها.وأعلنت إلهام، عن حصر جميع الكافيتريات المغلقة بكل المحافظات، وذلك تمهيدًا لطرحها في مزايدة عامة لتأجيرها بعد نهاية العام المالي الحالي، بهدف تنمية موارد صندوق الوزارة وإعادة إحياء تلك المناطق. وأكدت إلهام ، أن اللائحة الجديدة لأسعار إيجار الكافيتريات سوف تختلف عن أسعار عام 2010، لأنها مرتفعة في ظل الظروف الراهنة وانخفاض أعداد السائحين الوافدين لمصر، موضحة أن أغلب المستأجرين عجزوا بعد اندلاع ثورة 25 يناير عن دفع إيجاراتهم بسبب تراجع الإيرادات.وكشفت مصادر بالوزارة، عن وصول إجمالي المديونيات المستحَقة على مستأجري الكافيتريات، لنحو 8 ملايين جنيه.وقال رئيس قطاع المشروعات بالوزارة وعد الله أبو العلا، إن افتتاح كافيتريات وبازارات بالمتاحف والمزارات الأثرية مجد من الناحية المادية للوزارة، في ظل ضعف إيراداتها من رسوم دخول المتاحف والمناطق الأثرية. وأشار إلى أن الوزارة كانت تطرح البازارات والكافيتريات خلال الفترة الماضية، لكن لم يتقدم لها أحد بسبب ارتفاع سعر الإيجار. وأضاف أبو العلا أن الوزارة قرّرت منح المستأجرين تخفيضات على أسعار الإيجار القديم بنحو %60، ومحافظة الأقصر منحتهم %70، ووزارة السياحة %80، مؤكدة أهمية إعادة افتتاح تلك المناطق؛ لتقديم خدمة للسائح والحصول على عائد ولو بنسبة %40 بدلًا من إغلاقها.من جانبه قال رئيس قطاع الآثار المصرية السابق يوسف خليفة، إن هذه النوعية من الخدمات مصدر من مصادر الدخل للوزارة، لكنه ليس المصدر الرئيسي، موضحًا أن وزارة الآثار تعتمد على تذاكر دخول المناطق الأثرية والمتاحف كمصدر رئيسي في الدخل. وأكد أن القطاع مرّ للأسف بعدّة أزمات تسببت في ضعف السائحين الوافدين لمصر، مما أدى لانخفاض حجم الإيرادات من رسوم التذاكر، ولذلك فإن إعادة تشغيل الكافيتريات والبازارات بالمتاحف سوف تسهم في رفع إيرادات الوزارة. وأوضح أن غالبية مستأجري الكافيتريات امتنعوا عن دفع الإيجارات خلال الفترة الماضية، مُشيدًا بعمل تخفيضات تصل ل%60 للجمهور على قيمة الإيجار. وانتقد خليفة رفض بعض النواب مطلب وزير الآثار بالحصول على دعم مالي من الحكومة لمساندة الوزارة، مؤكدًا أن الآثار في حالة احتياج مالي، خاصة أن هناك تراجعًا حادًّا في السياحة. وذكر أن الآثار مثلها مثل وزارة السياحة والفنادق تأثرت بشدة، وعلى الحكومة أن تساندها، مضيفًا أن القطاع كان يمنح وزارة المالية ملايين الجنيهات سنويًّا قبل اندلاع الثورة. والجدير بالذكر أن إيرادات وزارة الآثار تراجعت من 1.273 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/ 2010، إلى 772 مليونًا في 2010/ 2011، بانخفاض يتجاوز %35 قبل أن تصل إلى أقل معدلاتها في العام المالي 2011/ 2012، حيث بلغت الإيرادات نحو 421 مليون جنيه، ثم بدأت تتحسن بشكل طفيف خلال 2012 لتسجل 488 مليونًا، بينما شهد 2013 تراجعًا حادًّا في الإيرادات، حيث بلغت 207.2 مليون جنيه، لترتفع الإيرادات بنسبة نمو %10 خلال 2014 وتبلغ نحو 229.8 مليون جنيه.
