بدأت محكمة جنايات الجيزة، نظر أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافي، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة سر صلاح مصطفى حضر المتهمان منذ العاشرة صباحا لمقر المحكمة الكائن بشارع السودان، وظهر "علام" مرتديا تي شرت أسود اللون وبنطلون أسود بصحبه محاميه د. حسنين عبيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وحضر المتهم الثاني يرتدي بزة سوداء. وجلس المتهمان كل على حده بقاعة المحكمة، وكل معه محاميه دون أن يتحدثا مع بعضهما البعض، وظل علام يتحدث مع دفاعه، وذهب ليصلي الظهر بمقر المحكمة قبل انعقاد الجلسة، فيما ظل "قورة" صامتا لا يتحدث مع أحد. وعقدت الجلسة في الثانية عشر ونصف ظهرا، وتم إدخال المتهمين قفص الاتهام، و إثبات حضورهما. وطالب د. حسنين عبيد محامي المتهم الأول بتأجيل القضية للإطلاع وتقديم المستندات، فرفض القاضي في بداية الأمر قائلا إن المحكمة اطلعت علي القضية وقرأتها كلها، ومن المفترض أن يكون الدفاع اطلع عليها، ويبدي طلباته في هذه الجلسة. فرد "عبيد" بأن موكله أبلغه منذ أسبوع بصفته صديق له بأنه متهم في القضية، وأرسل له ملفها يوم الأربعاء الماضي، ولم يستطع الإطلاع عليها خلال اليوميين الماضيين، ورد القاضي أن القرار نهاية الجلسة. وطالب سمير جاويد محامي المتهم الثاني، بسماع شهادة الشاهد الخامس يسري عبد الرحيم فهمي أحمد مستشار قانوني بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وكذلك شهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشريف دسوقي عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، شريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الإدارية. وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فان المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة)،بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق. كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، اثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض. أضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط المخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان. وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح. أوضح أن الوزير اثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فرتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان. كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزوير في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. وبشأن المتهم الثاني قال أمر الإحالة إنه اشترك مع المتهم الأول في الجرائم السابقة بطريقي الاتفاق والمساعدة. بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي العمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق قيمة الأرض بين النشاطين.
