تبدأ محكمة جنايات الجيزة، الاثنين 6 يونيو، نظر أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، وذلك لاتهامهم بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني. تعقد الجلسة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافي، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة سر صلاح مصطفى. وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فان المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، (الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة)، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق. كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامة بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض. وأضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط المخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان. وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح. وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فرتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان. كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزوير في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. وبشأن المتهم الثاني قال أمر الإحالة إنه اشترك مع المتهم الأول في الجرائم السابقة بطريقي الاتفاق والمساعدة. بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي العمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق قيمة الأرض بين النشاطين.
