أزمة مياه الرى التى تسود المحافظات وعدم وصولها إلى الفلاحين، لرى الأراضى الزراعية.. تسببت فى حالة من الغضب بين المزارعين.. ووزارة الرى تعترف بوجود أزمة فى مياه فى بعض المحافظات، وأعلنت رفع حالة الطوارئ لتوفير مياه الرى للمزارعين لتمكنهم من زراعة المحاصيل الصيفية، بالانتهاء من أزمة الاختناقات المائية.. هذا ما اكده المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى فى حواره ل «الأخبار».. وقال إن سبب أزمة نقص المياه فى الترع، هى أن المزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز هذا العام بشراهة، ما أدى إلى وجود ضغط على شبكات المياه وبالتالى ظهرت الأزمة الحالية فى المياه. ......................؟ - أزمة الاختناقات المائية انتهت تماما، وبالتالى انتهت أزمة الأرز بالنسبة للوزارة، بعد أن تم تيسير المياه، والمرور على الترع، وإزالة المعوقات، ماعدا تلك الاختناقات الصغيرة فى نهايات الترع، وتلك أمور صغيرة نعمل على معالجتها ،هناك متابعة يومية ودورية لتحديد حالة مياه النهر العامة، فيما يخص الوارد والإيراد والمنصرف، لعمل توازن فى الاستخدام والصرف، مع استمرار المناوبات لتوصيل المياه لنهايات الترع حتى حصاد محصول الأرز حيث تقوم المصلحة بتوفير بعض أماكن لتخزين المياه المنصرفة من بحيرة السد العالى على طول المجرى وأمام المنشآت الكبرى لضمان وصول المياه إلى مستخدميها فى الوقت والكمية المناسبتين وذلك ضمن خطتها وبرامجها الزمنية عند صرف الاحتياجات المائية للبلاد من البحيرة.. والسبب فى أزمة نقص المياه فى الترع، هى أن المزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز هذا العام بشراهة، ما أدى إلى وجود ضغط على شبكات المياه وبالتالى ظهرت الأزمة الحالية فى المياه، حيث ان كميات المياه التى تم إطلاقها من خلف السد العالى أعلى من العام الماضى، بسبب كميات الأرز المزروعة التى تجاوزت مليون فدان... كما تم تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمياه بجميع المحافظات وذلك على رقم 15116، مع استمرار انعقاد لجنة الأزمات بالوزارات حتى يتم التعامل مع جميع الشكاوى الخاصة بنقص المياه. ......................؟ - أزمة نقص المياه الأخيرة تسبب فيها «الأرز»، فمحصول الأرز يعتمد بشكل كلى على المياه، وتتحول مساحات زراعته إلى بحيرات، ومع إقبال الفلاحين على زراعته حدثت المشكلة. وتصاعدت المشكلة لأسباب ثلاثة، أولها فتح باب تصدير الأرز، مما أدى لارتفاع مفاجئ فى أسعاره، فقفزت الأسعار من 1600 إلى 4200 جنيه فى شهر ونصف فقط، وبالتالى زيادة تلك الأسعار أحدثت حمى ولهفة من الفلاحين لزراعة الأزر، ومع إحساس الفلاحين بتشديد الرقابة على زراعة الأرز، بادروا بزراعته مبكرًا عن موعده. وسياسة زراعة الأرز كانت تقوم على طريقة المشاتل (بدر البذور فى قيراطين فقط لمدة 40 يومًا، على أن يتم فرد تلك البذور المحصورة فى القيراطين، فى فدان كامل)، إلا أنه فى السنوات الأخيرة اتجه الفلاحون إلى طريقة البِدَار (رش البذور فى الفدان دون تحضيره فى مشتل)، التى تستهلك أضعاف نسبة المياه التى توفرها طريقة «المشاتل» وبالتالى حدثت الأزمة من تغيير طريقة الزراعة، بالإضافة إلى مسارعة الفلاحين على الانتهاء من موسم الأرز، قبل حلول شهر رمضان، وكذلك مخالفة الفلاحين لكشوف الأراضى التى قررتها وزارة الزراعة، فحدث الضغط على المياه، واشتعلت الأزمة. ......................؟ - ارتفاع الأسعار نتج عن فتح باب التصدير للمحصول، واتجاه الفلاحين فى بيعه للتجار، الذين بدورهم يقومون بتصديره، كما أن تصدير غالبية المحصول أحدث تعطشاً فى السوق، نتج عنه زيادة فى الأسعار ويجب ألا يصدر قرار تصدير الأرز للخارج، فى ظل بداية موسم زراعة المحصول، حيث تسبب القرار فى تعطش السوق، وتشجيع الفلاح على زراعة المحصول الذى يتغذى على الماء بشكل كلى، فنحن نُصدّر مياهاً لا أرزاً، فالأرز ليس سلعة للتصدير، والوزارة مسئولة عن توفير المياه لكمية الأرز التى تكفى استهلاك الشعب المصرى.. ولمعالجة تلك الأزمة خاطبنا جميع الجهات والوزارات، وناشدنا وزارة التموين وقف التصدير، ولأنه إذا تم وقف التصدير سينخفض سعر طن الأرز بشكل كبير لتوفر المحصول، وخاطبنا وزارة الزراعة لتحديد المزارعين المخالفين لاتخاذ إجراءات عاجلة لمخالفى زراعة الأرز. ونحن كوزارة عدلنا برامجنا ومهدنا طرق توصيل المياه للمزارعين بما فيهم المخالفون، الجميع هنا متساو والدولة مسئولة عن رى جميع الأراضى وهذا لا يمنع محاسبة المخالفين. ......................؟ - الوضع المائى فى مصر «حرج»، والاحتياجات المائية صعبة، والفيضانات جاءت أقل من العام الماضى 35 مليار متر مكعب، و»احنا أمام كارثة حقيقية».. ونعانى عجز شديدا، الفيضانات لو استمرت على هذا الوضع خلال العامين القادمين سنواجه كارثة حقيقية. ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذا العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب فى أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.. وقطاعات الوزارة المختلفة تعمل على قدم وساق، لتوفير الاحتياجات المائية التى تصل سنوياً إلى 80 مليار متر مكعب بينما حصتنا المائية من مياه النيل والبالغة 5٫55 مليارم3 ثابتة منذ 1959، وكان عدد سكان مصر حينها 20 مليون نسمة، فكان نصيب الفرد حينها يتخطى 2000 م3 مياه فى العام، وخط الفقر الطبيعى يعنى أن يصل استهلاك الفرد إلى 1000 م3. وبحساب حصة مصر المقدرة ب 55.5 مليار م3، على عدد سكان مصر فى الوقت الحالى، 90 مليون نسمة، نجد نصيب الفرد 600 م3، وفى عام 2050 وكما هو متوقع أن يصل عدد السكان إلى 150 مليون نسمة، فبالتالى ستكون أزمة حقيقية ستواجه مصر وتهدد الأمن المائى.، وذلك من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، أكثر من مرة بالاضافة إلى المصادر الاخرى. وهناك خطة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى حيث تم الإنتهاء من إنشاء عدد 47 محطة خلط لتوفير نصف مليار م3 مياه سنويا، وجار البدء فى الإعداد لطرح إنشاء عدد 70 محطة خلط أخرى لتوفير 900 مليون م3 سنويا خلال العامين القادمين. بالاضافة الى أعمال الصيانة والتطهيرات التى تنفذها الوزارة بصفة سنوية بهدف إحكام عمليات توزيع المياه طبقا للاحتياجات الفعلية للزمامات المزروعة بكل محافظة، بالإضافة إلى المحافظة على التصرفات المائية وحمايتها من الهدر وضمان وصولها إلى جميع النهايات لحسم شكاوى المواطنين من نقص مياه الرى. ......................؟ - تقوم مصلحة الرى بتنفيذ عدة مشروعات على مستوى الجمهورية، لخدمة مصالح المواطنين والمزارعين فى مجال الموارد المائية، كما يتم تنفيذ العديد من الأعمال اللازمة لصيانة المجارى المائية البالغ طولها 33 ألف كم من الترع بالإضافة إلى 1500 كم من المصارف، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة بمبلغ 207٫5 مليون جنيه، إلى جانب أعمال صيانة وإحلال منشآت الرى (أفمام الترع وقناطر حجوزات وسحارات)، وحسب تعليمات الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى تكون الأولوية لحسم جميع الشكاوى فيما يخص مجالات المياه وتوفيرها بالقدر الكافى لرى كل الزمامات على مستوى الجمهورية، والاهتمام الشديد بأعمال توزيع المياه وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والاهتمام بمنشآت الرى لزيادة كفاءتها وحسن إدارتها والتحكم فى الأعمال الخاصة بتوزيع المياه، فضلا عن المرور الدورى على الإدارات ومتابعة حالة الرى على المجارى المائية.
