قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن المجتمع الصناعي يرحب بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ولا نريد أي إعفاءات أو حوافز جديدة ولكن نطالب بإلغاء حد التسجيل بحيث يسجل كل منتج صناعي فور استخراجه بطاقة ضريبية وأوضح أن هذا المطلب لإرساء مناخ من المنافسة العادلة بين جميع المنشات الصناعية، لافتا إلي أن الدولة التي تعاني من عجز بموازنتها كيف تتخلي طوعا عن جزء من إيراداتها. وأوضح أن الاتحاد يري أن زيادة قيمة حد التسجيل ستوجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين المتعاملين في النشاط الصناعي علي سبيل المثال فان 80% من منشات القطاع الغذائي تعد منشات صغيرة ولكنها تتعامل بأرقام مالية كبيرة. وأضاف أن 60% من المتعاملين بالمجتمع الاقتصادي لا يتعاملون مع الضرائب وهو آمر يجب تغييره حني ينضبط المجتمع الضريبي ويتحسن النشاط الاقتصادي، داعيا إلي تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب. من جانبها أعلنت أمينه غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية عن تنظيم ورشة عمل أخرى مع إحالة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشة جميع جوانبه وليس فقط أثره الاقتصادي علي الأسعار أو أثره علي تنافسية المنشات الصغيرة. جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين واعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتي المالية والتخطيط وعدد من اساتذة الجامعات.