استئناف التحقيقات مع «جنينة» والنيابة تسمح بحضور أعضاء هيئة الدفاع

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 29 مايو، تحت إشراف رئيس النيابة المستشار د.تامر الفرجاني، تحقيقاتها مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينه، لتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
حضر جنينه للنيابة بمفرده في تمام الساعة 11 صباحا ولم يصطحب معه حقيبة ملابسه، والتقى بهيئة الدفاع عنه التي ضمت كل من على طه، وأسامة الششتاوي، وحمدي الشيوي، ومحمد أبو بكر، وآخرين بالبهو الرئيسي لأحد المراكز التجارية بجوار نيابة أمن الدولة، وبسبب تجمع المصورين لالتقاط صور للمستشار هشام جنينه تجمع الأمن الخاص بالمول التجاري مطالبًا المصورين بالانصراف إلا أن جنينه ابدي موافقته على تصويره وتواجدهم ،ثم اصطحبه أعضاء هيئة الدفاع للجلوس بنقابة المحامين الفرعية بمحكمة الجنح.
وقال جنينه في حديثه مع المحامين" بأن كل إنسان مؤمن هو مبتلي وان كلمة الحق لها ثمن وأن الإنسان مقيد في حياته بين طرقي الحق والباطل وأنا اخترت طريق الحق، وتابع :كان من السهل أن استرضي رضي المخلوق على حساب رضا الخالق من أجل الحفاظ على الكرسي ولكني خشيت الله، وكنت اخبر موظفي الجهاز بان عملي كان بسمة يوم بيوم تاركا كل شيء على الله فقط لرضا وجهه.
وقال حمدي الشيوي دفاع جنينه بأنه سيدفع قبل بدء التحقيق بانتهاء الوجود القانوني لنيابة امن الدولة العليا مع المطالبة بإرسال أوراق القضية للنائب العام لاتخاذ شئونه وفقا لذلك الدفع القانوني، استنادًا إلى أن القانون رقم 95 لسنة 2003 ألغى القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة.
و أشار المحامي محمد أبو بكر عثمان، إلى أنه سيقدم للنيابة ما يفيد تحديد جلسة 1 يوليو القادم أمام القضاء الإداري لنظر دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس النواب عن نشر تقارير المركزي للمحاسبات على الرأي العام وفقًا لنص المادتين 68،217 من الدستور، وانه سيتم اختصام أيضًا كل من القائم بإعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأمام البوابة الخارجية للنيابة تجمع عدد من المحامين الراغبين في الحضور مع جنينه إلا أن حرس النيابة منعهم وحدث بينهم وبين احد الضباط مشادة كلامية بسيطة انتهت بقول الضابط بأنها تعليمات النيابة ،وبعد مرور 30 دقيقة سمح بدخول جميع أعضاء هيئة الدفاع الذين انتظروا بنقابة المحامين بعد أن سمحت النيابة بدخولهم.
كانت رئيسة قسم الحكومة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر ، والتي تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة ، وأن تصريح رئيس الجهاز المركز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 ، يتسم بعدم الدقة ، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة ، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقه ، على عام 2012 ، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر ، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ، إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات ، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها ، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه.