استأنفت نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار د.تامر الفرجاني رئيس النيابة امس تحقيقاتها مع المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لسؤاله علي سبيل الاستدلال في القضية المتعلقة بتصريحاته عن حجم تكلفه الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بأحد المواقع التي تولت نشر تصريح الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به ، والتي اعتبرها مقدمو الشكوي مخالفة للحقيقة وتنطوي علي بيانات غير صحيحة وتفتقر الي الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، واضعاف هيبة الدولة والثقه في مؤسساتها. حضر جنينة للتجمع الخامس بمفرده في الساعة 11 صباحا ولم يحمل معه حقيبة ملابسه.. والتقي بهيئة الدفاع عنه التي ضمت كلا من علي طه واسامة الششتاوي وحمدي الشيوي ومحمد ابو بكر واخرين بالبهو الرئيسي لاحد المراكز التجارية بجوار نيابة امن الدولة وبسبب تجمع المصورين لالتقاط صور للمستشار هشام جنينة تجمع الامن الخاص بالمول التجاري مطالبا المصورين بالانصراف الا ان جنينة ابدي موافقته علي التصوير.. ثم اصطحبه اعضاء هيئة الدفاع للجلوس بنقابة المحامين الفرعية بمحكمة الجنح.. واشار محمد ابو بكر عثمان المحامي إلي انه سيقدم للنيابة ما يفيد تحديد جلسة 1 يوليو القادم امام القضاء الاداري لنظر دعوي وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس النواب عن نشر تقارير المركزي للمحاسبات علي الرأي العام وفقا لنص المادتين 68،217 من الدستور..وانه سيتم اختصام ايضا كل من القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الادارية. وامام البوابة الخارجية للنيابة تجمع عدد من المحامين الراغبين في الحضور مع جنينة الا ان حرس النيابة منعهم وحدث بينهم وبين احد الضباط مشادة كلامية بسيطة انتهت بقول الضابط بانها تعليمات النيابة.. كما طلبت هيئة الدفاع عن جنينة تشكيل لجنة خماسية تحت إشراف البرلمان لبحث الدراسة المقدمة من جنينة حول حجم الفساد لبيان صدقها من عدمه.