وصل منذ قليل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة ، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه. وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي كما يلي: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحكومة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية .