انضم كلُ من المحاميان نجاد البرعي، وخالد علي، إلى فريق دفاع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، حسبما أفاد مراسلنا. وكان "جنينة"، قد حضر منذ قليل إلى نيابة أمن الدولة العُليا، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وتشمل " تكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة" . وتتكون هيئة الدفاع الحاضرة مع المستشار جنينة، من المحامي علي طه، والمحاميان أسامة الششتاوي، ومحمد أبو بكر، ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة، فضلًا عن على أيوب، ومحمود حمزة، ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات . وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه. وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي، كما يلى: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، وفقًا لما ورد بجريدة اليوم السابع، التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية" وأضاف البيان، "أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة"، فيما أفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة، إضافةً إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر . وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجاهز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية مازال ساريا".
