تحدثت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية، عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيمه للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، والانتهاكات التي تحدث خلال العملية الانتخابية. وطالبت النائبات بضرورة إيجاد آليات رادعة لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المرشحة خلال فترة ترشحها، وفترة الدعاية الانتخابية على سبيل المثال . وتحدث د.عمر هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن قانون مباشرة الأحزاب السياسية حيث أشار أن المجتمع القوى سياسيا يعتمد على وجود الأحزاب القوية ، مشيرا إلى إمكانية مواجهة الإرهاب بالديمقراطية، ووجود الأحزاب السياسية . وقال إن قانون الأحزاب الحالي تم تعديله 9 مرات ، مضيفا أن فلسفته هي إنشاء أحزاب بالترخيص، وإن الهدف المرجو هو إنشاء أحزاب بالإخطار. واستعرض مواد قانون 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم الحقوق السياسية ،وما تضمنه من مواد خاصة بحالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ،والمواد الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب ،علاوة على الجرائم الانتخابية . وأشار إلى أن ضعف التمويل يعد مشكلة أساسية تواجه الأحزاب السياسية ،لافتا إلى اشتراط قانون الأحزاب ألا يكون هناك حزب مؤسس على أساس طبقي أمر غريب الشكل، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يوقف عمل الأحزاب إلا في حالتين، إذا كانت تلك الأحزاب مليشيات أو تدعو للطائفية. وقالت د.أنيسة حسونة عضو مجلس النواب في حديثها عن «مفوضية التمييز» أنها تقدمت بمشروع مقترح لإنشاء مفوضية لمبدأ المساواة وعدم التمييز لمجلس النواب، لافتة إلى أن الدستور تضمن مواد غير مسبوقة تقر بهذا المبدأ ، مضيفةً أن قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة ، وحظر التمييز غير المبرر. وأكدت على أهمية تشكيل مفوضية المساواة لتكون ملجأ لمن يمارس ضده أي نوع من أنواع التمييز، ويكون لتلك المفوضية فروع بكل محافظة ورئيس ونائبين، مطالبة بضرورة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة عملهم، وذلك في ضوء المقترح الذي تقدمت به لمجلس النواب. وطالبت نيفين عبيد، مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، وعضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، بتنوع أشكال الجمعيات الأهلية، مؤكدة ضرورة النهوض بدور الجمعيات الأهلية، خاصة الدور الرقابي، وعدم تهميشها. وأضافت أن الجمعيات الأهلية تواجه إشكالية الاتهامات بالتمويل المشبوه، وأضافت أننا نتعرض كجمعيات أهلية لانتقادات وهجوم فيما يخص التمويل، رغم أن تمويل أغلب الجمعيات خاص بالشئون الاجتماعية، وينبغي أن تعلم النائبات ذلك، مطالبة بقانون لتمكين المنظمات الأهلية بالمشاركة المجتمعية والتفاعل،كما طالبت النائبات بالحفاظ على التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية فيما يخص حماية حق النساء.
