وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ونص القانون على أن «تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها ب30 يومًا على الأقل».