عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس 5 مايو، اجتماعًا برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الأول. وأكد أعضاء اللجنة على أهمية دور اللجنة في حماية حقوق الإنسان طبقاً للاختصاصات الدستورية والقانونية واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرين إلى أن اللجنة ينتظرها دوراً كبيراً في الفترة القادمة في المشادة في إصدار القوانين التي وردت بنصوص الدستور خلال دور الانعقاد العادي الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية الوارد بنص المادة 241 من الدستور. وأكدوا أيضًا على الاهتمام بالتشريعات والقوانين اللازمة لوضع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات موضع التنفيذ بما يضمن الخروج بمنظومة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومفهوم الأمن الإنساني بمعناه الشامل لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن في شتى المجالات. وناقشت اللجنة ما يدور حالياً في محيط نقابة الصحفيين وأوصى أعضاء اللجنة بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون بما يضمن حقوق وحريات المواطنين، وهيبة واستقرار الدولة وسلامة مؤسساتها. ولفت أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بالنظر في كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات في الداخل والمصريين بالخارج طبقاً لمهام عملها المنصوص عليها في الدستور والقانون.