تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الخميس 5 مايو، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الذي رفض دعوى تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإداري على أموال وحسابات جمعية لاستصلاح الأراضي الزراعية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برفض الدعوى التي تطالب وزير الزراعة برفع الحجز الإداري على أموال وحسابات جمعية لاستصلاح وتعمير الأراضي. وأقامت جمعية للزراعة واستصلاح الأراضي بالعبور، دعوى رقم 422 لسنة 2015 ضد وزير الزراعة لرفع الحجز الإداري على أموال الجمعية ليتمكن من سداد مرتبات الموظفين. وكشف قرار الحجز أن الجمعية تضع يدها على مساحة 6267 فدانًا دون الوفاء بثمنها لوزارة الزراعة، وأن القيمة المستحقة للدولة على تلك المساحة تعادل 13 مليار و160 مليون جنيه، وأنه نظرًا لامتناع الجمعية عن السداد تم توقيع الحجز الإداري عليها، وهو ما دعا الجمعية لمخاطبة رئاسة الجمهورية، متهمة وزارة الزراعة بإدعاء وضع اليد على أراضِ مملوكة لأعضاء الجمعية رسميًا ومنذ سنوات طويلة، وأن ما يحدث من قبل وزارة الزراعة إرهابًا ماديًا ومعنويًا للمستثمرين، ويهدد بتشريد حوالي 70 ألف موظف وعامل ينتمون لهذه الجمعية.